الوزير الأول يبعث بمشروع جدول أعمال غير مسبوق للنقابات في أفق التحضير للجولة القادمة

  1. #1
    khaldmed

    khaldmed مدون مجتهد

    --------------------------------------------------------------------------------

    الوزير الأول يبعث بمشروع جدول أعمال غير مسبوق للنقابات في أفق التحضير للجولة القادمة من الحوار الاجتماعي المركزيات النقابية تؤاخذ على الحكومة تغييبها لنقاط مركزية بالملف المطلبي


    ع. لبداوي : الاتحاد الاشتراكي

    بعث الوزير الأول عباس الفاسي برسائل الى المركزيات النقابية، تتضمن وبشكل غير مسبوق، مشروع جدول أعمال حول الجولة المقبلة من الحوار الاجتماعي التي لم يحدد تاريخها بعد.
    عبد الرحمان العزوزي الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل، اعتبر مبادرة الوزير الأول إيجابية وغير مسبوقة، مبرزا في هذا السياق بأن الوزير الأول طلب «منا تقديم ملاحظاتنا واقتراحاتنا في أفق إعداد جدول أعمال نهائي متوافق في شأنه». وقال بأن الرسالة نصت على أن وزيري الشغل وتحديث القطاعات العامة، سيكونان رهن إشارة المركزيات للتباحث وتدارس مختلف الملاحظات والاقتراحات. وأشار العزوزي الى أنه في الوقت الذي تسجل فيه الفيدرالية بإيجابية، عملية تفعيل مأسسة الحوار الاجتماعي من خلال بعث الوزير الأول لمشروع جدول أعمال، فإنها ستقدم في شأنها العديد من الملاحظات الضرورية، منها أساساً تغييب نقاط وملفات ذات أهمية بالغة كالنظام الأساسي للوظيفة العمومية، والترقية الاستثنائية، ووضعية الآلاف من العاملين في عدد من الفئات العاملة التي يجب أن تُراجع.. وقال إن نقاط جدول الأعمال الذي توصلت به الفيدرالية كان من المفروض أن يُشرع العمل في دراستها بدءاً من 2 ماي المنصرم في اللجان المعنية بذلك، لكن الملاحظ أنها حُوِّلت الى مشروع جدول أعمال الجولة القادمة.
    وأوضح المسؤول النقابي المذكور، بخصوص ملف الزيادات في الأجور، بأن الزيادة التي تقررت في الأشهر الماضية أُفرغت من محتواها بالنظر للزيادات المتتالية في أسعار مواد الاستهلاك، ولم يبق لها أي تأثير إيجابي على القدرة الشرائية للمستفيدين من هذه الزيادة من الأجراء، وأكد على أن الفيدرالية ستطرح مجددا، وبقوة، ملف الزيادات في الأجور بالنسبة لمختلف الفئات العاملة بالقطاع العام والخاص.
    وقال بأن الفيدرالية اعتبرت منذ البداية تلك الزيادات، زيادات دون المستوى.
    ميلودي مُخارق عضو الأمانة العامة للاتحاد المغربي للشغل، أشار بعدما أكد بدوره على إيجابية مبادرة الوزير الأول في بعث مشروع جدول أعمال للمركزيات النقابية، إلى أن مشروع جدول الأعمال لا يعكس انتظارات الطبقة العاملة في القطاعين العام والخاص، ويتناسى القطاعات شبه العمومية. وقال إن المشروع لم يتضمن العديد من النقاط الأساسية المعروضة في الملفات المطلبية منها الزيادة في الأجور، ونظام التعويضات، علما بأن الزيادات ـ يضيف ـ في القطاع العمومي كانت هزيلة ولم تشمل المؤسسات شبه العمومية، كما أن عمال القطاع الخاص حُرموا من أية زيادة أجرية. وأردف قائلا، بأن من النقاط الأساسية التي يشير إليها المشروع مشكل التقاعد، والحال أنه يجب اتخاذ اجراءات عاجلة في شأن النظام الجماعي لمنح الرواتب الذي يُعتبر من الصناديق الـمُجحفة في حق العمال. وقال إن من بين نواقص المشروع، عدم تضمينه مثلا ميكانيزمات أو آليات تطبيق القانون وحماية الممثلين النقابيين. وذكر بأن من بين النقاط التي وردت في المشروع، مناقشة القانون التنظيمي للإضراب، والحال أن الإضراب حق دستوري لا يُقنَّن بل تُصدر قوانين لتطبيقه (...)
    ويعتبر العديد من الملاحظين ما حدث مفارقة، إذ كيف يتم عرض مراسيم تطبيقية لقانون ما على اجتماع المجلس الحكومي، والقانون لم يعرض أصلا على هذا المجلس لمناقشته وإبداء الرأي فيه من طرف أعضاء الحكومة، ولم يعرض أيضا على المجلس الوزاري مع العلم أن لهذا القانون أهميته ويمنح نظاما جديدا لرجال السلطة.
    ويتساءل البعض عن موقف الوزير الأول حيال هذه المفارقة. هل سيكتفي بتدوين الملاحظات فقط؟ أما من جهة وزير الداخلية، فهل بدأ الرجل باعتماد منهج المفارقة في تصور وتدبير الامور المتعلقة بوزارته؟


    من المعلوم أن الموظف في كل إدارة مهما كانت طبيعتها وخصائصها ومميزاتها لايمكن أن يتفانى في عمله ويقدم المزيد من الإنتاج والعطاء إذا لم يحفز ويشجع ماديا وماليا ومعنويا. ولايمكن أن تتحقق التنمية البشرية إلا بالاهتمام بالإنسان العامل الكادح وإعادة الاعتبار للموظف المجتهد الذي يؤدي واجبه وذلك بإجازته ماديا ومعنويا، والإشادة بعمله الذي يقدمه بإخلاص وإتقان، وتحفيزه على مواصلة نشاطه مع تعويضه ماليا بدون إبطاء ولا تماطل ولا تسويف.


    ومن هنا، فكرت وزارة التربية الوطنية ووزارة الوظيفة العمومية في إحداث نظام للترقية من أجل مكافأة الموظف بصفة عامة ليواصل عمله واجتهاده من أجل إفادة المجتمع وخدمة الصالح العام. بيد أن هذه الترقية ليست دائما مؤشرا على الجودة والإخلاص في العمل وتحقيق الإنتاجية والمردودية وخاصة الترقية التي تسمى "الترقية بالأقدمية والاختيار". إذا، ماهي الترقية الحقيقية الفضلى لإنقاذ التعليم من المشاكل والأزمات التي يتخبط فيها؟

    واقع الترقية في الميدان التربوي:
    يمكن الحديث عن نوعين من الترقية في مجال التربية والتعليم، وهما: الترقية العادية والترقية الداخلية. فالترقية العادية هي الترقية من رتبة إلى أخرى داخل سلم معين، ومحك الترقي في هذا النوع من الترقية يعود إلى تقويم المفتش لعمل الأستاذ ومدى محافظته على الوثائق الرسمية وإعداد جذاذات المقرر أو المنهاج الدراسي وتفانيه في واجبه وإخلاصه في عمله وتقييم هندامه ومكانته الإشعاعية داخل المدرسة ، وتشخيص علاقته بزملائه المدرسين ورجال الإدارة.

    أما الترقية الداخلية فتتمثل في الانتقال من سلم إلى آخر أو من درجة إلى أخرى. ويضم نظام الترقية الداخلية في التعليم المغربي إحدى عشر سلما بالإضافة إلى الدرجة الممتازة (خارج السلم).

    ويحتوي كل سلم داخل جدول الترقية على عدد من الرتب والدرجات حسب كل سلك تعليمي معين( السلك الابتدائي، والسلك الإعدادي، والسلك الثانوي التأهيلي). وللتمثيل: يتوفر السلم 11 على درجتين: الدرجة الأولى والدرجة الممتازة، بينما السلم 10 يتوفر على ثلاث درجات: الدرجة الثانية والدرجة الأولى والدرجة الممتازة.

    وإذا كان السلم 10 و11 يتوفران على 11 رتبة داخل جدول الترقية، فإن السلم 9 على العكس يحتوي على 10 رتب ، بينما لايضم خارج السلم سوى ست رتب أساسية.

    وتتم الترقية في وزارة التربية الوطنية من سلم إلى آخر بواسطة الشهادة العلمية ( شهادة البكالوريا، وشهادة الدراسات العامة من الإجازة، وشهادة الإجازة، وشهادة الدراسات العليا المعمقة، وشهادة الدكتوراه) ، أو بواسطة الشهادة المهنية ( مركز تكوين المعلمين، والمركز التربوي الجهوي لأساتذة الإعدادي، والمدرسة العليا لأساتذة الثانوي التأهيلي، ومراكز التبريز...)، أو بواسطة الامتحانات المهنية السنوية أو عبر الأقدمية والاختيار حسب النسبة أو الگوطا التي تخصصها وزارة التربية الوطنية لهذه الترقية.

    الترقية العلميـــة:
    يمكن استساغة كل الترقيات التربوية وقبولها باستثناء الترقية بالأقدمية والترقية المهنية. فالترقية بالأقدمية لايقبلها العقل ولا المنطق، إذ كيف يمكن لمدرس لا يجتهد ولا يبحث ولا يعمل ولا يتفانى في عمله أن يرقى بالأقدمية والاختيار. إن هذا المعيار التقادمي يساعد المدرس - الذي يختار الإيقاع البطيء حلا للترقي والصعود إلى سلم ما- على التواكل والانتظار و قتل السنوات الكثيرة في ترقب الترقي الذي سيأتي ولا يأتي. كما يترتب عن هذا النوع من الترقي صفات مشينة وسلبية كالكسل والتهاون والتأخر في أداء الواجبات والعجز والفشل والانصراف عن البحث والقراءة والعزوف عن تتبع كل ماهو جديد. فكيف يعقل لمدرس يترقى بالأقدمية أن يرفع من مستوى التلاميذ ويعلي من ذكائهم إذا كان لايبحث عن معارف جديدة ومعلومات تفيد تلاميذه ؟! بل تراه يجتر كل سنة نفس الدروس والمواضيع التي تحويها المقررات الدراسية. وقد يتحول هذا المدرس مع الأيام إلى إنسان أمي وجاهل وشخص فارغ الذهن كصفحة بيضاء ؛ لأن المعارف والمعلومات تتطور بشكل سريع يصعب على المدرس الإحاطة بها و الإلمام بتلابيبها ، إذا كان لاينفتح على مستجدات التربية والعلوم والفنون والآداب ، أو يبحث بجدية في القضايا والظواهر التي تهم مجال اختصاصه.

    ومن المعروف أن الأمية أنواع عدة، فهناك الأمية الأبجدية، والأمية الوظيفية، والأمية الإعلامية الرقمية. وإذا كان المدرس قد وجد حلا لأميته الأبجدية، فإنه مازال في المغرب يعاني من الأمية الوظيفية والأمية الإعلامية.

    أما الترقية عن طريق الامتحانات المهنية فتتسم بالغش وانعدام المصداقية وتضييع الكثير من أموال الدولة وأوقات التلاميذ في إجراء هذه الامتحانات الشكلية التي لاتعبر عن حقيقة المدرس ومستواه المعرفي والعلمي. لذا، يجب إلغاؤها واستبدالها بالترقية العلمية. فما مفهوم هذه الترقية الجديدة ؟

    الترقية العلمية:
    نعني بالترقية العلمية صعود المدرس من سلم إلى آخر عن طريق الحصول على الشهادة العلمية أو اجتياز مباراة علمية بنجاح.

    وإذا كانت الترقية بالشهادة العلمية مقبولة منطقيا عند عامة الناس، فإن الترقية بالمباراة تحتاج إلى توضيح وبيان.

    وعليه، فالمباراة العلمية تستوجب إلغاء الامتحانات المهنية واستبدالها بترقية تستلزم من المدرس الذي يريد أن يترقى أن يعد بحثا علميا وصفيا أو تجريبيا تحت إشراف مفتش أو أستاذ مبرز أو أستاذ دكتور، ويستحسن أن يكون المشرف على البحث حاصلا على شهادة جامعية عليا لكي تتحقق الثمار المرجوة من البحث. وبالتالي، يعد المدرس بحثه في سنة أو سنتين أو ثلاث سنوات حسب طبيعة مدة الترقية الداخلية التي تلائمه. ويشترط أن يكون البحث الذي يعده بحثا جادا ووظيفيا يخدم مجال اختصاصه المهني أو العلمي يعتمد فيه على المصادر والمراجع والمقالات الصحفية والمواقع الرقمية باللغة العربية واللغات الأجنبية، أو يكون بحثا ميدانيا أو تطبيقيا أو إحصائيا.

    وهنا نكون قد دفعنا المدرس للبحث وشراء الكتب والصحف والتعامل مع المواقع الرقمية الإلكترونية، وشجعنا الاقتصاد الوطني، وفعلنا عملية القراءة والكتابة والبحث والاطلاع بين أطر التعليم ورجال الإدارة. و يفترض أن تكون البحوث المنجزة بحجم محدد و مقنن، مطبوعة على الحاسوب بشكل جيد.

    وبعد إنجاز البحث من قبل المدرس وقبوله من طرف المشرف للمناقشة بعد تقويمه وتصحيحه، تعد الوزارة أو النيابة التربوية التابعة لها لجنة تتكون من خمس مفتشين أو مبرزين أو دكاترة أو يختلط فيها كل هؤلاء الأعضاء تحت رئاسة واحد من هؤلاء له مكانة علمية وأدبية مشرفة.

    وبعد مناقشة البحث المقدم من المدرس يجازى بشهادة السلم ويكافأ رمزيا لتتم بعد ذلك ترقيته ماديا إلى السلم المرغوب فيه. وتعد كل نقطة أقل من 10/20 موجبة للرسوب. ولكن يسمح للراسب أن ينجز بحثا آخر وفي موضوع آخر في فترة زمنية أخرى تقررها النيابة الوصية.





    وما ينبغي التنبيه إليه أن على الوزارة المعنية بالترقية تنفيذ تعهداتها بدون تماطل ولا تسويف ولا تأخر في دفع تعويضات الموظف الناجح. وعلى اللجنة العلمية التي تختارها الإدارة التربوية كذلك أن تكون نزيهة مخلصة في واجباتها تخاف الله وتتقيه، وألا تنساق مع الإغراءات المادية وتستسلم للضغوطات وروابط الصداقة والقرابة وتدخلات الأطراف الواعدة أو المانحة.



    خاتمـــة:

    يتبين لنا مما سبق أن الترقية من أهم الأنظمة الإدارية لتقويم عمل المدرس ومكافأته على العمل الذي يقوم به من أجل الصالح العام، وينبغي أن يستفيد المدرس من هذه الترقية قبل أن يجف عرقه، أي لا ينبغي أن ينتظر المدرس ترقيته شهورا كثيرة وسنوات عدة حتى ييأس ويفقد الأمل وتنعدم ثقته في الوزارة بصفة خاصة والدولة بصفة عامة؛ لأن هذا سيؤثر سلبا على عمله ونفسيته ومردوديته داخل الفصل الدراسي. إذاً، علينا أن نكون عمليين في التعامل مع الموارد البشرية، وأن نحس بالأستاذ أو المدرس ونراعي ظروفه المادية والمالية ووضعيته الاعتبارية.

    وقد آثرنا الترقية العلمية على حساب الترقية بالأقدمية والترقية المهنية لما لهما من سلبيات مؤثرة على سمعة القطاع التربوي وشرفه، لذا فضلنا أن تكون الترقية استعجالية في آثارها المادية والمعنوية، وأن تكون بواسطة الشواهد والمباريات العلمية التي يعتمد فيها البحث العلمي محكا للتقويم والتقييم والانتقاء والترقي.

     
  2. #2
    khalil nizar

    khalil nizar مدون جديد

    رد: الوزير الأول يبعث بمشروع جدول أعمال غير مسبوق للنقابات في أفق التحضير للجولة القا

    و الله إنه مشروع جيد لكن بعد تجريد كل الموظفين اللذين استفادوا من الترقيات السابقة حتى توحد المقامات بين رجال ونساء التعليم : وبعدها الكل سيرحب بطرحك


     
  3. #3
    ثيرلي

    ثيرلي مدون جديد

    رد: الوزير الأول يبعث بمشروع جدول أعمال غير مسبوق للنقابات في أفق التحضير للجولة القا

    لا حول ولا قوة إلا بالله

    بعد طول انتظار وصبر تأتي هذه الصفعة

    يعني المبارة العلمية هي التي لن يطولها التلاعب والزبونية ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
     
  4. #4
    saadnoh

    saadnoh مدون جديد

    رد: الوزير الأول يبعث بمشروع جدول أعمال غير مسبوق للنقابات في أفق التحضير للجولة القا

    افرغ كل شيء من محتواه امام الزبونية الحزبية والنقابية .لاعمل الا العمل الدي يقومه المجتمع الدي هو وحده يعرف من يعمل ومن يريد الوصولية . لان ليست هناك مساوات لرجل التعليم في استكمال دراسته العليا .
     
  5. #5
    مصطحي

    مصطحي مدون

    رد: الوزير الأول يبعث بمشروع جدول أعمال غير مسبوق للنقابات في أفق التحضير للجولة القا

    يتبين لنا مما سبق أن الترقية من أهم الأنظمة الإدارية لتقويم عمل المدرس ومكافأته على العمل الذي يقوم به من أجل الصالح العام، وينبغي أن يستفيد المدرس من هذه الترقية قبل أن يجف عرقه، أي لا ينبغي أن ينتظر المدرس ترقيته شهورا كثيرة وسنوات عدة حتى ييأس ويفقد الأمل وتنعدم ثقته في الوزارة بصفة خاصة والدولة بصفة عامة
     
  6. #6
    imads

    imads مدون جديد

    رد: الوزير الأول يبعث بمشروع جدول أعمال غير مسبوق للنقابات في أفق التحضير للجولة القا

    gqsgqqz qfzgzqa
     
  7. #7
    kalma

    kalma مدون جديد

    رد: الوزير الأول يبعث بمشروع جدول أعمال غير مسبوق للنقابات في أفق التحضير للجولة القا

    اقتراحات لسيت بجديدة .نجدها في القانون المنظم للوظفة العمومية , المشكلة تكمن في التطبيق وكيفية التطبيق .خاصة ان النقابات" الوصية" ,بعد احتكارها الميدان, تجاهلة وتغافلة لكي تنتفع .
    الفكرة جيدة ولكن من هم المؤهلون لتطبيقها؟؟؟؟؟؟؟؟
     
  8. #8
    kalma

    kalma مدون جديد

    رد: الوزير الأول يبعث بمشروع جدول أعمال غير مسبوق للنقابات في أفق التحضير للجولة القا

    اقتراحات لسيت بجديدة .نجدها في القانون المنظم للوظفة العمومية , المشكلة تكمن في التطبيق وكيفية التطبيق .خاصة ان النقابات" الوصية" ,بعد احتكارها الميدان, تجاهلة وتغافلة لكي تنتفع .
    الفكرة جيدة ولكن من هم المؤهلون لتطبيقها؟؟؟؟؟؟؟؟
     
  9. #9
    نجيب اعكور

    نجيب اعكور مدون جديد

    رد: الوزير الأول يبعث بمشروع جدول أعمال غير مسبوق للنقابات في أفق التحضير للجولة القا

    الترقية حق لكل مواطن اما الدي لا يعمل فهتاك قانون يجب ان يطبق واما ابواب جهنم فيجب ان تفتح فيوجه اقتصاد الريع واباطرته واما الاساتدة والمعلمين فلا يحتاخون الى ترقية عليمية لانهم هم يصنعون العلماء وسواء كانت الترقية علمية او وهمية فانهم ابناء الشعب .يادون خدمةوطنية ليست بالهينة ويجب ان يكرموا