نظام الأجور يتمثل بدون شك في غياب أية علاقة ما بين مبلغ الأجر ومردودية الفرد داخل العمل

  1. #1
    الأجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر :
    إن أول ما يميز نظام الأجور يتمثل بدون شك في غياب أية علاقة ما بين مبلغ الأجر ومردودية الفرد داخل العمل . أما الخاصية الثانية فتتجسد في التفاوت الكبير بين الأجر الأدنى والأجر الأقصى في الوظيفة العمومية . ففي المغرب تمثل هذه العلاقة 30 بالواحد مقابل 13 بالواحد في المتوسط بالدول ذات اقتصاد مماثل .
    ومن النتائج المترتبة عن التفاوت المفرط بين الأجور ، وجود وظيفة عمومية تتعايش فيها فئات من الموظفين ميسورة نسبيا وأخرى تعيش في حالة بئيسة . مما ينعكس سلبا على ظروف تسير المرافق ، حيث يؤدي المرفق في الغالب ثمن هذا الوضع .

    من أجل تطويق هذا المشكل ، توزع بعض الإدارات على موظفيها رواتب إضافية وامتيازات عينية ، أصبحت مع مرور الزمن جزءا لا يتجزأ من الأجر .
    ويتعلق الأمر خاصة بالتعويضات عن التنقل والساعات الإضافية وامتيازات أخرى يختلف مضمونها حسب القطاعات وأنشطة الإدارات المعنية . كما أن حجم الرواتب الإضافية ككل يختلف حسب الإمكانيات والموارد التي يراقبها كل قطاع وزاري .
    وعلى صعيد آخر ، تبرز المقارنة بين الأجور الشهرية الصافية للأسلاك الكبرى لموظفي الدولة ، التفاوت الشديد في أجور الفئات الحاصلة في بداية حياتها الإدارية على شهادات جامعية معادلة . وقد تم تدعيم هذا التوجه تدريجيا عبر الإصلاحات المنجزة خلال السنوات الأخيرة . ويترجم هذا التوجه على ما يبدو ، رغبة السلطات العمومية في اعتماد سياسة أجور انتقائية تهدف إلى إرضاء مطالب الشركاء الاجتماعيين والحفاظ على الأولويات القطاعية داخل سياق يتميز بالصعوبات
    المالية .
    إن أهم مشكل تطرحه الرواتب الإضافية ومختلف الامتيازات الممنوحة للموظفين ، يتجلى ليس في وفرتها ولكن خاصة في غياب الشفافية والصعوبة الكبيرة في التأكد من النتائج والإنجازات التي تبرر تخويلها للموظفين المعنيين .
     
  2. #2
    الأجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر
    إن أول ما يميز نظام الأجور يتمثل بدون شك في غياب أية علاقة ما بين مبلغ الأجر و مردودية الفرد داخل العمل . أما الخاصية الثانية فتتجسد في التفاوت الكبير بين الأجر الأدنــى و الأجر الأقصى في الوظيفة العمومية . ففي المغرب تمثل هذه العلاقة 30 بالواحد مقابل 13 بالواحد في المتوسط بالدول ذات اقتصاد مماثل . ومن النتائج المترتبة عن التفاوت المفرط بين الأجور، وجود وظيفة عمومية تتعايش فيها فئات من الموظفين ميسورة نسبيا و أخرى تعيش في حالة بئيسة . مما ينعكس سلبا على ظروف تسير المرافق ، حيث يؤدي المرفق في الغالب ثمن هذا الوضع .
    من أجل تطويق هذا المشكل ، توزع بعض الإدارات على موظفيها رواتب إضافية و امتيازات عينية ، أصبحت مع مرور الزمن جزءا لايتجزأ من الأجر .
    ويتعلق الأمر خاصة بالتعويضات عن التنقل والساعات الإضافية و امتيازات أخرى يختلف مضمونها حسب القطاعات و أنشطة الإدارات المعنية . كما أن حجم الرواتب الإضافية ككل يختلف حسب الإمكانيات و الموارد التي يراقبها كل قطاع وزاري .
    وعلى صعيد آخر، تبرز المقارنة بين الأجور الشهرية الصافية للأسلاك الكبرى لموظفي الدولة ، التفاوت الشديد في أجور الفئات الحاصلة في بداية حياتها الإدارية على شهادات جامعية معادلة . و قد تم تدعيم هذا التوجه تدريجيا عبر الإصلاحات المنجزة خلال السنوات الأخيرة . و يترجم هذا التوجه على ما يبدو ، رغبة السلطات العمومية في اعتماد سياسة أجور انتقائية تهدف إلى إرضاء مطالب الشركاء الاجتماعيين و الحفاظ على الأولويات القطاعية داخل سياق يتميز بالصعوبات المالية .
    إن أهم مشكل تطرحه الرواتب الإضافية و مختلف الامتيازات الممنوحة للموظفين ، يتجلى ليس في وفرتها و لكن خاصة في غياب الشفافية و الصعوبة الكبيرة في التأكد من النتائج و الإنجازات التي تبرر تخويلها للموظفين المعنيين .