شروط الطعن الإداري

  1. #1
    أبو هاجر

    أبو هاجر مدون فعال

    شروط الطعن الإداري

    منح المشرع الموظفين المتضررين من القرارات الإدارية المعيبة و المتسمة بالشطط في استعمال السلطة الحق في الطعن فيها إداريا أو أمام القضاء الإداري لإلغائها أو تعديلها، أو سحبها.
    و إذا لم يمارس المعني بالأمر هذا الحق في الآجال القانونية المحددة لذلك يصبح القرار المعيب محصنا و غير قابل لأي مراجعة كانت.
    غير أن الطعن القضائي في القرارات الإدارية لا يكون صحيحا، إلا إذا توافرت فيه شروط ثلاثة :
    1. أن يكون القرار إداريا :

    أي يكون صادرا من سلطة إدارية بإرادتها المنفردة لإحداث أثر قانوني معين، و يتعين في الغالب أن تتوافر فيه الصفات الشكلية، كأن يكون كتابيا و مؤرخا، و موقعا، و هناك قرارات إدارية لا يمكن الطعن فيها كالقرارات الملكية، و أعمال السيادة و أعمال السلطتين التشريعية و القضائية.

    2. أن يكون القرار نهائيا:

    أي يكون قابلا للتنفيذ الفوري دون أن توقفه سلطة إدارية أخرى يكون لها حق التعقيب أو التصديق عليه.

    3. أن يكون مضرا بمصلحة من مصالح الطاعن :

    أي أن يكون له تأثير فعلي على المركز القانوني للموظف أو الشخص المعني بالأمر، كأن يؤدي إلى اقتطاع من مرتبه أو يعيده القهقرة في الرتبة أو الدرجة.