نموذج عقد عمل سعودي صيغة عقد نموذج جاهز للطباعة لعقد عمل عقد عمل لغير السعوديين

  1. #1
    Prof Adam

    Prof Adam مدون مجتهد

    نموذج عقد عمل سعودي - صيغة عقد -نموذج جاهز للطباعة لعقد عمل - عقد عمل لغير السعوديين

    إنه في اليوم من شهر لعام هـ الموافق من شهر لعام 2006م ، تم الإتفاق بالقبول و التراضي بين كل من:

    شركة ************
    عنوانها: ******** ، شارع ***** ، ص.ب ***** ، الرياض *******.
    هاتف : ******** ، فاكس: *******
    ويمثلها مديرها العام
    ويشار إليها في هذا العقد بالطرف الأول
    و السيد / ******************
    ****** الجنسية و يحمل جواز سفر رقم / *********
    صادرة من : ******،بتاريخ :
    و عنوانة : ص.ب ****** ، الرياض*********
    هاتف : ********
    ويشار إلية في هذا العقد بالطرف الثاني
    على مايلي:
    المادة الأولى : مدة هذا العقد أربعة وعشرون شهراً تبدأ من تاريخ التحاق الطرف الثاني بعمله لدى الطرف الأول.
    المادة الثانية : يكون الطرف الثاني معيناً تحت الاختبار خلال الثلاثة الأشهر الأولى من تاريخ التحاق الطرف الثاني بعملة لدى الطرف الأول.
    المادة الثالثة : يتجدد العقد تلقائياً عند إنتهاءه في كل مرة ولمدد أخرى مماثلة للمدة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا العقد - بنفس بنود العقد و شروطه ومميزاته - وذلك إذا لم يخطر أحد الطرفين الآخر خطياً بعدم الرغبة في تجديد العقد قبل شهرين على الأقل من تاريخ إنتهاء مدة العقد الحالي مع مراعاة ما نصت علية المادتين (السابعة والثلاثون) و (الخامسة والخمسون) من نظام العمل السعودي .

    المادة الرابعة : يجوز للطرف الأول وحده إنهاء العقد في أي وقت من أوقات سريان مدة العقد دون مكافأة أو سبق إعلام الطرف الثاني أو تعويضة و ذلك عند حدوث أي حالة من الحالات المنصوص عليها في المادة الثمانون من نظام العمل السعودي مع تحمل الطرف الثاني تكاليف عودتة الى بلدة مع إحتفاظ الطرف الأول بحق الحصول على تعويض إضافي من الطرف الثاني مقدارة أجر أساسي لثلاثة أشهر كحد أدنى قابلة للزيادة حسب سبب الفصل ومقدار الضرر .

    المادة الخامسة : يدفع الطرف الثاني تعويضا للطرف الأول مقدارة أجر أساسي لثلاثة أشهر وذلك عند إستقالتة من العمل قبل إنتهاء مدة العقد المبرم بينهما مع تحمل الطرف الثاني تكاليف عودتة الى بلدة طبقا للمادة الأربعون من نظام العمل السعودي.

    المادة السادسة : إذا إنتهت علاقة العمل بين الطرفين بسبب إستقالة الطرف الثاني أثناء مدة سريان العقد فإن الطرف الثاني في هذة الحالة لا يستحق مكافأة نهاية خدمة بعد خدمة تقل عن سنتين متتاليتين ، ويستحق ثلث المكافأة بعد خدمة لاتقل مدتها عن سنتين متتاليتين ولا تزيد عن خمس سنوات متتالية ويستحق ثلثي المكافأة إذا زادت مدة خدمتة على خمس سنوات متتالية ولم تبلغ عشر سنوات ويستحق المكافأة كاملة إذا بلغت مدة خدمتة عشر سنوات متتالية فأكثر وذلك طبقاً للمادة الخامسة والثمانون من نظام العمل السعودي مع تحمل الطرف الثاني تكاليف عودتة لبلدة في جميع الأحوال.

    المادة السابعة : يجوز للطرف الأول فسخ العقد أثناء مدة سريانة مع إحتفاظ الطرف الثاني بكامل حقوقة النظامية بشرط إشعار الطرف الثاني مسبقا بمدة لاتقل عن ثلاثون يوما من تاريخ الفسخ.

    المادة الثامنة : يلتزم الطرف الثاني بأن لا يقوم بعد إنتهاء عقدة بمنافسة الطرف الأول أو إفشاء أسرارة أو العمل لدى أحد منافسي الطرف الأول أو العمل لدى أي منشأه لها نفس نشاط الطرف الأول داخل المملكة العربية السعودية وذلك لمدة سنتين متتاليتين إبتداء من تاريخ إنتهاء العلاقة بين الطرفين ويطبق في ذلك ماورد في المادة الثالثة والثمانون من نظام العمل السعودي.

    المادة التاسعة : يعمل الطرف الثاني لدى الطرف الأول في المركز الرئيسي أو أحد الفروع أو أي مكان تابع للطرف الأول من الأماكن المنتشرة بالمملكة العربية السعودية و ذلك وفق بنود العقد بوظيفة (*******) على أن يلتزم الطرف الثاني بأداء واجباته و مسئولياته وكل ما يتعلق بوظيفته مما يكلفه به الطرف الأول .

    المادة العاشرة : يلتزم الطرف الثاني بمواعيد وساعات العمل المعمول بها في مكان عملة والمحددة بقرار إداري مع مراعاة ماجاء في المادة الثامنة والتسعون من نظام العمل السعودي ، كما يجوز للطرف الأول زيادة ساعات العمل بقصد مواجهة ضغط عمل غير عادي وذلك طبقاً للمادة السادسة بعد المائة من نظام العمل السعودي.

    المادة الحادية عشر : يلتزم الطرف الثاني بإنجاز المهام المكلف بها بدقة و سرعة و أمانة و إخلاص و على أكمل وجه مع إتباع التعليمات الموجهة له من رؤسائه في العمل بدقة و دون أي كسل أو تباطوء بالإضافة الى الإنضباط في مواعيد العمل الخاصة به و الإلتزام بحسن السلوك و الأخلاق أثناء العمل مع الإلتزام التام بحفظ و عدم إفشاء أية أسرار متعلقة بالعمل بشكل مباشر أو غير مباشر بما في ذلك إسداء المشورة وذلك طبقاً للمادة الخامسة والستون و المادة الثمانون من نظام العمل السعودي.

    المادة الثانية عشر : يقوم الطرف الأول بتعيين الطرف الثاني على الدرجة الأولى من المرتبة الخامسة حسب سلم الأجور المعتمد وبذلك يدفع الطرف الأول للطرف الثاني لقاء عمله و قيامة بواجباته أجراً شهرياً قدرة (******** ريال) "فقط ************** ريال سعودي لاغير" تصرف له في نهاية كل شهر ميلادي تفصيلها كالآتي:
    • أجر أساسي : ( ********ريال)
    • بدل سكن : (******* ريال)
    • بدل إنتقال : ( ***** ريال)
    • بدل تأمين صحي: ( ***** ريال)
    ويقر الطرف الثاني بخضوع أجرة الشهري للائحة تنظيم العمل الخاصة بالطرف الأول.

    المادة الثالثة عشر : يخضع الطرف الثاني لنظام العلاوات والترقيات والإسكان والانتقال والرعاية الطبية والبدلات الإضافية والسلف والانتدابات والإجازات ومكافأة نهاية الخدمة والجزاءات والعقوبات وجميع الأنظمة الوارده بلائحة تنظيم العمل الخاصة بالطرف الأول ويقر الطرف الثاني بإطلاعة وعلمة وقبولة التام بلائحة تنظيم العمل الخاصة بالطرف الأول.

    المادة الرابعة عشر : يتحمل الطرف الأول رسوم الإقامة ورخصة العمل وتجديدهما وتأشيرات الخروج والعودة وتذكرة سفر الطرف الثاني الى موطنة عند الخروج النهائي فقط أي بعد إنتهاء العلاقة بين الطرفين وذلك طبقاً للمادة الأربعون من نظام العمل السعودي.

    المادة الخامسة عشر : لا يحق للطرف الثاني بأي حال من الأحوال العمل بشكل مباشر أو غير مباشر أو بأجر أو بدون أجر في أي وظيفة أو خدمة أو عمل تجاري غير ما يكلفه به الطرف الأول و ذلك طيلة مدة عملة لدى الطرف الأول ويطبق في ذلك المادة التاسعة والثلاثون من نظام العمل السعودي.

    المادة السادسة عشر : يكون الطرف الثاني مسئولاً مسئولية كاملة عن العهد المسلمة له من قبل الطرف الأول كما أنه يتعهد بالحفاظ عليها و إرجاعها سليمة للطرف الأول و ذلك عند نهاية تعاقدة مع الطرف الأول أو عند طلب الطرف الأول لها ويحق للطرف الأول حسم قيمة ما أتلفة أو دمرة أو فقدة الطرف الثاني من عهد أو آلات أو منتجات يملكها الطرف الأول ويطبق في ذلك أحكام المادة الحادية و التسعون من نظام العمل السعودي.

    المادة السابعة عشر : يقر الطرفين بشرعية وقبول إستخدام نظام الحاسب الألي الخاص بالطرف الأول أو الخطابات الخطية أو كلاهما معا كوسيلة رسمية للتواصل والتراسل بين الطرفين وذلك فيما يصب في مصلحتهما مثل: الإعلام بالإنذارات ، والقرارت الإدارية ، والإشعارات ، والمراسلات بين الطرفين ،والمطالبات العمالية ، والإعلام بالواجبات والمهمات، والشكاوى العمالية وغيرها .

    المادة الثامنة عشر : يتعهد الطرف الثاني بتزويد الطرف الأول بعنوانه الدائم و المؤقت و عنوان أقرب شخص له بالإضافة الى أي تغيير يطرأ على هذه العناوين على أن يكون العنوان شاملاً إسم المدينة والحي و الشارع و رقم المنزل و العنوان البريدي و أرقام الهواتف.

    المادة التاسعة عشر : يلتزم الطرف الثاني – في حال طلب منة الطرف الأول ذلك - بإحضار كفالة غرم و اداء تضامنيه و يكون بموجبها الطرف الثاني و كفيله مسئولان (مجتمعين أو منفردين) مسئولية كاملة و تضامنيه عن سداد جميع المبالغ أو المستحقات المترتبة على الطرف الثاني لدى الطرف الأول أياً كانت أسبابها، كما يتعهد الطرف الثاني بتزويد الطرف الأول بأي تغيير يطرأ على عنوان كفيله أو عنوان معـرِّفي كفيله.

    المادة العشرون : يخضع الطرف الثاني لأنظمة الضرائب و الرسوم الحكومية و التأمينات الإجتماعية المعمول بها في المملكة العربية السعودية و تحسم تلك الضرائب و الرسوم من أجوره و مستحقاته لدى الطرف الأول وذلك فيما لا يتعارض مع المادة الأربعون من نظام العمل السعودي.

    المادة الحادية و العشرون : يخضع الطرف الثاني للائحة تنظيم العمل و لائحة الجزاءات و المكافآت الخاصة بالطرف الأول بالإضافة الى القرارات الموجهه له من المدير العام أو من ينوبه أو رؤسائه في العمل.

    المادة الثانية و العشرون : يقبل الطرفان بأن يحل هذا العقد محل كافة الإتفاقيات و العقود و الإرتباطات السابقة له – إن وجدت – ولا يحق لأي من الطـرفين بعد توقيـع هذا العقد الإدعـاء بأي حق أو ميزة أو منفعة خلاف ما ذكر فيه.

    المادة الثالثة و العشرون : يتعهد الطرف الثاني بأن يخضع لكافة الأنظمة السائدة في المملكة العربية السعودية بالإضافة الى إتباعها و الإلتزام بها.

    المادة الرابعة و العشرون : يكون نظام العمل السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51 وتاريخ 23/8/1426هـ و لوائحه و لائحة تنظيم العمل الخاصة بالطرف الأول مجتمعين المرجع الوحيد في كل ما لم يرد به نص في هذا العقد.

    المادة الخامسة و العشرون : أي خلاف ينشأ عن تفسير بنود العقد أو عدم الإلتزام بها يكون مرده للسلطات المختصة بالمملكة العربية السعودية.

    المادة السادسة و العشرون : التقويم الميلادي هو التقويم الأساسي و المعتمد في جميع المعاملات الناتجة عن تطبيق هذا العقد بما فيها العقد نفسه ، ويكون عدد أيام الشهر الواحد بحسب الشهر المعني طبقاً للتقويم الميلادي .

    المادة السابعة و العشرون : يقر الطرف الثاني أنه قد علم و فهم بوسيلته الخاصة كل أحكام و بنود هذا العقد و مضمونها و أنه لا يحق له بأي حال من الأحوال أن يطعن فيما جاء في هذا العقد أو أن يحتج بأميته ، كما يقر الطرف الثاني بخضوعة وإطلاعة على لائحة تنظيم العمل الخاصة بالطرف الأول وأنة قد علم وفهم بوسيلتة الخاصة كل أحكامها وبنودها وموادها ومضمونها.

    المادة الثامنة و العشرون : يعتبر هذا العقد نافذاً بعد توقيع وختم الطرف الأول و توقيع الطرف الثاني بالإضافة الى توقيع شهود الحال.

    المادة التاسعة و العشرون : حرر هذا العقد من نسختين، تسلم الطرف الثاني أحدهما و ذلك للعمل بموجبه.

    الطرف الأول الطرف الثاني
    الإسم : الإسم :
    التوقيع : التوقيع :
    الختـم :
    شهود الحـال
    شاهد أول شاهد ثاني
    الإسم: الإسم:
    التوقيع: التوقيع:





    صياغة عقد عمل ومخالصه نهائيه "قانونيا"
    بعون الله وتوفيقه تم الإتفاق بين كل من :ـ In the name of GOD, it has been accredited with
    1 : .............................. ...................... 1…………………………………………� ��
    2 : السيد :………………………………………… 2. Mr.
    الجنسية :…………………… …………………. Nationality
    رقم الحفيظة / الجواز …………………..…… " طرف ثان " I.D. Number Second Party
    تمهيد Introduction :
    لما كان الطرف الثاني قد تقدم للعمل لدى الطرف الأول ولما وافق الطرف الأول على ذلك فقد إتفقا على مايلي بعد أن أقرا بأهليتهما المعتبرة شرعا للتعاقد والتصرف . When the Second Party wanted to work with the First Party and the First party agree then two parties will agree as follows :
    1 : يعتبر التمهيد سابق الذكر جزء لايتجزأ من هذا العقد 1. All what have been mentioned above is part of the Employment Contract
    2 : وافق الطرف الثاني على أن يعمل لدى الطرف الأول في أي مدينة من مدن المملكة العربية السعودية وفي أي موقع من مواقع الطرف الأول في وظيفة ……………………… 2. The Second Party accept to work in the first Party in any city of Saudi Arabia and in any Branch or Department as _________________
    3 : يدفع الطرف الأول للطرف الثاني راتب أساسي شهري قدره # ……………….. # ريال
    ( …………………………………………� �………………………………. )
    بالإضافة إلى

    …………………………………………� �………………………………… 3. The First Party will pay the basic monthly salary

    Other Allowance :

    4 : مدة هذا العقد ……………….. تبدأ من ………………………. وتنتهي في …………………………… 4. Period of this Employment Contract …… starts from __________ to ___________
    5 : يحق للطرف الأول تكليف الطرف الثاني بأداء عمل آخر غير عمله وفي غير حالة الضرورة بشرط ألا يختلف إختلافاً جوهرياً عن العمل الأصلي المكلف به وفقاً لهذا العقد , وقد وافق الطرف الثاني على ذلك , كما يتعين على الطرف الثاني تأدية العمل بنفسه وأن يبذل في تأديته من العناية مايبذله الشخص المعتاد . 5. The First Party have the authority to assigned the Second Party in any other work if necessary but must be related to the nature of his work and Second Party agree. Also, the Second Party will perform his work by himself and will do his best to perform the duties and responsibilities as usual.
    6 : يتعهد الطرف الثاني بإحترام أنظمة العمل والمحافظة على جميع الآلات والعدد والأدوات والبضائع التي في عهدته ويكون مسئول عنها , كما يتعهد بتنفيذ أوامر وتعليمات الطرف الأول ورؤساؤه في العمل وعدم إرتكاب أي مخالفات حسب الأنظمة والقرارات . 6. The Second Party will undertake in respect to the rules and regulations and keep it all machine and tools and goods in his custody and under his responsibility. Also, the Second Party will undertake that he will follow all the instructions which given by the First party or any other whom been authorized from the First Party and from his direct managers and supervisors, and will not make any mistake or violation and obey the rules and regulation.
    7 : يتعهد الطرف الثاني بالمحافظة على الأسرار الفنية والتجارية والصناعية وبصورة عامة جميع الأسرار المهنية المتعلقة بالعمل وكافة الأسرار الأخرى التي من شأن إفشائها الإضرار بمصلحة الطرف الثاني . 7. The Second party will undertake to keep all Technician and Commercial and Industrial secrets, generally, all professional secrets towards work and all other secrets. He should not reveal any secrets that will caused damages to the factory.
    8 : إذا أخل الطرف الثاني بما يفرضه عليه هذا العقد من إلتزامات و او إذا خالف التعليمات التي يصدرها إليه الطرف الأول , أو إذا خالف شرطاً من الشروط المنصوص عليها في هذا العقد , أو إذا لم يبذل في أدائه لعمله العناية المطلوبه , أو إذا إرتكب أحد المخالفات المنصوص عليها في نظام العمل والعمال , فإنه يحق للطرف الأول أن يوقع الجزاء المناسب على الطرف الثاني لما إرتكبه من مخالفات . 8. If the Second Party did not follow the obligations in the contract or disobey the instructions issued by the first Party or disobey any conditions of this Contract or did not perform his duties and responsibilities or commits any violation from Saudi Arabian Rules and Regulation in this case the First Party have the authority to impose agreeable punishment
    9 : لايحق للطرف الثاني القيام بأي عمل للغير , ولاحتى خارج أوقات الدوام الرسمية , إلا بإذن كتابي من الطرف الأول و سواء كان هذا العمل بأجر أو بدون أجر مهما كان إختصاصه 9. The Second Party is not allowed in any way or reason to work to any other party even after the working hours Free of Charge or against payment unless authorized and instructed formally by the First Party
    10 : مدة العمل ثمانية ساعات في اليوم وستة أيام في الأسبوع والعطلة الرسمية يوم الجمعة فقط , ويكون تنظيم الدوام حسب تعليمات الطرف الأول حسب مايراه وفقاً لمقتضيات العمل وظروفه . 10. Working hours is eight (8) hours daily, Six (6) days a week and Friday only is Holiday, working hour will be arrange according to the First Party’s need
    11 : يستحق الطرف الثاني أجازة سنوية مدتها خمسة عشر يوماً عن كل إثني عشر شهراً ميلادياً عمل , إبتداءً من تاريخ إستلام العمل الفعلي , ويحدد الطرف الأول تاريخ تمتع الطرف الثاني بهذه الأجازة وفقاً لمقتضيات العمل , أما بالنسبة للأجازات الإضطرارية فينظر فيها الطرف الأول وبشرط سداد الطرف الثاني كامل مايستحق عليه للطرف الأول أو الغير . 11.The Second Party deserve a yearly vacation leave for fifteen (15) days paid for every completion of 12 continues Gregorian months started from the actual work day at site, and First Party have the rights to approve the vacation according to the need of work, the Second Party does not have the right to refuse the vacation if he is eligible for it and been instructed by the First Party to take it, he can postponed all of his vacation or some of it to the next year after approval from the First Party. The First Party have to approve or not to approve the emergency leave
    12 : يؤمن الطرف الأول للطرف الثاني الدواء ووسائل العلاج المناسب والملائم وذلك بدون مقابل . 12. The First Party have to provide medical treatment to Second Party Free of Charge
    13 : يؤمن الطرف الأول للطرف الثاني إذا كان مستقدماً من بلد آخر تذكرة سفر كل …………… عمل بالدرجة السياحية من المملكة العربية السعودية إلى بلده في حالة قيامه بالأجازة السنوية , وفي حالة عدم قيام الطرف الثاني بقضاء أجازته السنوية خارج المملكة يسقط حقه في قيمة التذكرة , وليس له حق المطالبة بها . 13. The First Party have to prepare ____________ an economy class (if Second Party has been recruit from out of Kingdom) for the Second Party to his country, if the Second party completed one year, the Second Party has no right to claim the value of ticket if vacation is not approved or the Second Party postponed the vacation or will not take vacation.
    14 : إذا إنتهى عقد العمل , يلتزم الطرف الأول بإعادة الطرف الثاني ـ إذا كان مستقدماً من بلد آخر ـ بمصروفات على نفقة الطرف الأول إلى الجهة التي أبرم فيها عقد العمل أو أستقدم منها شريطة ألا يكون الطرف الثاني قد باشر عملاً آخر في مكان عمله الأخير أو أقر كتابةً أمام مكتب العمل بعدم رغبته في العودة إلى المكان الذي أستقدم منه , أو أبرم العقد فيه , وإذا تم فسخ العفد بسبب إرتكاب الطرف الثاني مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في المادة 83 من نظام العمل فلن يكون الطرف الأول ملزماً بمصروفات إعادة الطرف الثاني إلى المكان الذي أستقدم من أو أبرم فيه العقد . 14. When the Employment Contract expired, the First Party should send back home the Second Party in the country where the Second Party hired or in any place where the Second Party signed the contract provided that the Second Party will not work anymore in Saudi Arabia. If in case the Second Party wants to work again in Saudi Arabia, the Second Party should make Undertaking to the Saudi Arabian Labour Office that the Second Party worker will not take airline ticket from the First Party. If the Employment Contract is canceled or terminated by the First Party due to following reasons as mentioned in Article 83 of Labor and Workmen Law then the First Party will not provide airline ticket to the Second Party.
    15 : إذا كان الطرف الثاني مستقدماً من بلد آخر فإنه يلتزم بتدريب العاملين أو الموظفين السعوديين في مجال عمله وان يمده بخبرته ومعرفته الفنية بدون عذر منه او رفض . 15.The Second Party should undertake that from his responsibility is to train other Saudi National Staff and colleague his know-how and his experience without any delay or objection.
    16 : يحق للطرف الأول فسخ العقد بإرادته المنفردة دون حاجة إلى إستصدار حكم قضائي بالفسخ ودون حاجة إلى إعذار الطرف الثاني إذا لم يقم هذا الأخير بأداء ماهو مكلف به من عمل , أو إذا خالف الأوامر التي يصدرها إليه الطرف الأول متى كانت متعلقة بتنفيذ ماعهد إليه من عمل , وإذا كان فسخ العقد بسبب إرتكاب الطرف الثاني أحد المخالفات المنصوص عليها في المادة 83 من نظام العمل والعمال فإنه ليس للطرف الثاني في هذه الحالة حق في الحصوص على مكافأة او تعويض . 16. The First Party have authority to revoke contract by his will even without any judgement from the court and need not to inform the Second Party if the Second Party did not perform his work as stated in the contract or disobey order and instructions from the First Party or any violations as mentioned in Article 83 of Labour and Workmen Law. In this these cases, the Second Party has no right to claim Service Award and compensation from the First Party
    17 : يحق للطرف الثاني فسخ العقد بإرادته المنفردة إذا أخل الطرف الأول بإلتزاماته الناتجة عن عقد العمل . 17. The Second Party have the authority to revoke contract by his will even without any judgement from the court and need not to inform the First Party if the First Party violate, disobey any act as agreed in the Employment Contract.18 : ينتهي هذا العقد بإنتهاء مدته المنصوص عليها فيه وعدم رغبة أحد الطرفين او كلاهما في تجديده بشرط أن يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر برغبته في عدم التجديد قبل |إنتهاء مدة العقد بشهر على الأقل . 18. This Employment Contract will terminate at the end period. Each party should inform in advance the other party atleast one (1) month before the expiration of the contract19 : إذا إستمر الطرفان في تنفيذ عقد العمل بعد إنتهاء مدته دون تجديده فإنه يتحول إلى عقد عمل غير محدد المدة ويخضع لما يخضع له العقد غير محدد المدة من احكام وفقاً لنظام العمل والعمال المعمول به في المملكة . 19. If the two (2) parties executes to perform their duties and obligation after the expiration of the contract without any notice and without renewal then the Contract will be shift to contract of unspecified term. If the contract is of unspecified term, in this case it will apply the Saudi Arabian Labour Office rules.
    20: إتفق الطرفان على أنه إذا قام أحدهما بفسخ العقد قبل إنتهاء مدته دون سبب مشروع فإنه يلتزم من قام بالفسخ بتعويض الطرف الآخر عن الضرر الذي أصابه ويكون مبلغ التعويض بمقدار أجر شهر , وبشرط الإخطار المسبق بشهر على الأقل , وفي حالة عدم مراعاة شرط المهلة يلتزم من قام بالفسخ بدفع مايعادل أجر المدة المتبقية من مهلة الإخطار . 20. The two (2) parties agrees if anyone revoke the Employment Contract before the termination of the contract without any legal reasons in this case the party who revoke the contract is obliged to compensate other party to pay an amount equivalent to one (1) month salary but notice of revocation must be received one month before revocation. If in case notice of revocation is not within the specified period of 30 days, then the party who revoke the contract is obliged to pay an mount equivalent to one (1) month salary plus an amount equivalent to numbers of days that does not complete 30 days.
    21 : إذا إستمر الطرفان في تنفيذ هذا العقد بعد إنتهاء مدته دون تجديده وأصبح عقد عمل غير محدد المدة ورغب أحد الطرفين في إنهائه بناء على سبب مشروع فإنه يجب عليه إخطار الطرف الآخر كتابة قبل الفسخ بثلاثين يوماً على الأقل , وإذا لم يقم الراغب في الفسخ بإخطار الطرف الآخر كلية فإنه يلتزم بدفع تعويض يساوي أجر الطرف الثاني عن مهلة الإخطار . 21. If the two parties continue to execute the contract after the expiration of the contract without renewal the contract will be shift to unspecified term. If anyone wants revoke the contract on legal reasons then the Party should submit one month notice minimum before revocation. If in case notice of revocation is not within the specified period of 30 days, then the party who revoke the contract is obliged to pay an amount equivalent to the number of days that does not complete 30 days.
    22 : جميع الآثار المترتبة على إنهاء او إنتهاء هذا العقد سواء في مدته الأصلية أو إذا إستمر تنفيذه لمدة غير محدودة بعد ذلك يتم تسويتها وفقاً لأحكام نظام العمل والعمال والمعمول به في المملكة العربية السعودية . 22. If the contract, term or unspecified is expire, revoke, cancel then it will be referred to Saudi Arabian Labour and Workmen Law.
    23 : كل مالم يرد بشأنه نص في هذا العقد فإنه يخضع لنظام العمل والعمال المعمول به في المملكة العربية السعودية , واللغة الرسمية هي اللغة العربية , وأما ماجاء في هذا العقد باللغة الإنجليزية فهي ترجمة للعقد وليست رسمية . 23. This contract subjugate and comply to Saudi Arabian Labour Rules and Regulation and Arabic Language is the formal language of this Contract, the English Language is only a translation and not a formal language for the Contract, whatever not mentioned in this Contract will be referred to the valid Saudi’s Office Labour Rules.
    24 : هذا العقد مكون من أربعة وعشرون مادة على أربعة صفحات وقد حرر من نسختين اصليتين تسلم كل طرف نسخة منها للعمل بموجبها . 24. This contract contains 24 Clauses on 4 pages and each Party should have own Copy of the Contract.
    الطرف الأول الطرف الثاني First Party Second Party


    عقد عمل

    بعون الله وتوفيقه تم الاتفاق بين كل من :
    1- شركة .......................................... – سجل تجاري رقم / ..................... وتاريخ: / /..142هـ ويمثلها في التوقيع على هذا العقد السيد / ................... . طرف أول
    2-السيد : .......................................
    الجنسية : ...........................................
    رقم الحفيظة / الجواز …………………..…… :
    طرف ثان
    تمهيد :
    لما كان الطرف الثاني قد تقدم للعمل لدى الطرف الأول ولما وافق الطرف الأول على ذلك فقد اتفقا على ما يلي بعد أن أقرا بأهليتهما المعتبرة شرعاً ونظاماً للتعاقد والتصرف
    1- يعتبر التمهيد سابق الذكر جزء لا يتجزأ من هذا العقد.
    2- وافق الطرف الثاني على العمل لدى الطرف الأول بوظيفة ........... في مدينة الرياض أو أي مدينة من مدن المملكة العربية السعودية وفي أي فرع أو موقع من مواقع الطرف الأول .
    3- يدفع الطرف الأول للطرف الثاني راتب أساسي شهري قدره #.................# في نهاية كل شهر ميلادي بالإضافة إلى : بدل سكن سنوي قدره ثلاثة أشهر من الراتب الأساسي بالإضافة إلى بدل تنقل قدره ......... شهرياً في حالة عدم قيام الطرف الأول بتوفير سيارة للطرف الثاني .
    4- يؤمن الطرف الأول للطرف الثاني وعائلته الدواء ووسائل العلاج المناسب والملائم وذلك بدون مقابل .
    5- يستحق الطرف الثاني نسبة (3 %) من الأرباح السنوية للشركة ، ولا تصرف هذه النسبة للموظف إلا بعد مرور ستة أشهر من السنة المالية الجديدة بعد تجنيب المقررات النظامية .
    6- مدة هذا العقد ثلاث سنوات تبدأ من : ........... ............ وتنتهي في ............... ويكون الطرف الثاني خاضعاً خلال الثلاثة أشهر الأولى تحت الاختبار وقد وافق الطرفان على تجديد عقد العمل لفترة أخرى ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر برغبته في عدم التجديد قبل انتهاء مدة عقد العمل بستة أشهر على الأقل .
    7- يستحق الطرف الثاني إجازة سنوية مدتها ثلاثون يوماً عن كل أحد عشر شهراً ميلادياً عمل ابتداء من تاريخ استلام العمل الفعلي , ويحدد الطرف الأول تاريخ تمتع الطرف الثاني بهذه الأجازة وفقاً لمقتضيات العمل , أما بالنسبة للأجازات الاضطرارية فينظر فيها الطرف الأول وبشرط سداد الطرف الثاني كامل ما يستحق عليه للطرف الأول أو الغير .
    8- يحق للطرف الأول تكليف الطرف الثاني بأداء عمل آخر غير عمله وفي غير حالة الضرورة بشرط ألا يختلف اختلافاً جوهرياً عن العمل الأصلي المكلف به وفقاً لهذا العقد , وقد وافق الطرف الثاني على ذلك كما يتعين على الطرف الثاني تأدية العمل بنفسه وأن يبذل في تأديته من العناية ما يبذله الشخص المعتاد .
    9- يتعهد الطرف الثاني باحترام أنظمة العمل والمحافظة على جميع الآلات والعدد والأدوات والبضائع التي في عهدته ويكون مسئول عنها , كما يتعهد بتنفيذ أوامر وتعليمات الطرف الأول ورؤساؤه في العمل وعدم ارتكاب أي مخالفات حسب الأنظمة والقرارات .
    10- يتعهد الطرف الثاني بالمحافظة على الأسرار الفنية والتجارية والصناعية وبصورة عامة جميع الأسرار المهنية المتعلقة بالعمل وكافة الأسرار الأخرى التي من شأن إفشائها الإضرار بمصلحة الطرف الثاني .
    11- إذا أخل الطرف الثاني بما يفرضه عليه هذا العقد من التزامات أو إذا خالف التعليمات التي يصدرها إليه الطرف الأول , أو إذا خالف شرطاً من الشروط المنصوص عليها في هذا العقد , أو إذا لم يبذل في أدائه لعمله العناية المطلوبة , أو إذا أرتكب أحد المخالفات المنصوص عليها في نظام العمل والعمال فإنه يحق للطرف الأول أن يوقع الجزاء المناسب على الطرف الثاني لما ارتكبه من مخالفات .

    12- لا يحق للطرف الثاني القيام بأي عمل للغير وإن كان خارج أوقات الدوام الرسمية , إلا بإذن كتابي من الطرف الأول و سواء كان هذا العمل بأجر أو بدون أجر مهما كان اختصاصه .
    13- عدد ساعات العمل ثمانية ساعات في اليوم وستة أيام في الأسبوع والعطلة الرسمية يوم الجمعة فقط , ويكون تنظيم الدوام حسب تعليمات الطرف الأول حسب ما يراه وفقاً لمقتضيات العمل وظروفه
    14- يحق للطرف الأول فسخ العقد بإرادته المنفردة دون حاجة إلى استصدار حكم قضائي بالفسخ ودون حاجة إلى أعذار الطرف الثاني إذا لم يقم هذا الأخير بأداء ما هو مكلف به من عمل , أو إذا خالف الأوامر التي يصدرها إليه الطرف الأول متى كانت متعلقة بتنفيذ ما عهد إليه من عمل , وإذا كان فسخ العقد بسبب ارتكاب الطرف الثاني أحد المخالفات المنصوص عليها في المادة (80) من نظام العمل والعمال فإنه ليس للطرف الثاني في هذه الحالة حق في الحصول على مكافأة أو تعويض .
    15- في حالة قيام الطرف الثاني بتقديم استقالته أو فسخ عقد العمل قبل انتهاء مدته دون أخطار الطرف الأول برغبته في ترك العمل قبل ستة أشهر من تاريخ الترك فإن الطرف الثاني يكون ملزم بتعويض الطرف الأول بمقدار أجر مهلة الأخطار أو المدة المتبقية من عقد العمل أيهما أكبر .
    16- كل ما لم يرد بشأنه نص في هذا العقد فإنه يخضع لنظام العمل والعمال المعمول به في المملكة العربية السعودية , واللغة الرسمية هي اللغة العربية وأما ما جاء في هذا العقد باللغة الإنجليزية فهي ترجمة للعقد وليست رسمية .
    17- هذا العقد مكون من سبعة عشر مادة على ثلاث صفحات وقد حرر من نسختين أصليتين تسلم كل طرف نسخة منها للعمل بموجبها .
    الطرف الأول : الطرف الثاني :

    نموذج عقد عمل
    عـــقد عــمـل خا ص با لســـــعو د ي


    أبرم عقد العمل هذا في المملكة العربية السعودية بتاريخ / /2003م بين كل من :-
    1- الشركة.............. .......... ...., سجل تجاري رقم .................... وتاريخ 25/01/1421هـ صادر من ......... والمشار اليها في هذا العقد بـ (( الطرف الأول )).
    ويمثلها في التوقيع على هذا العقد السيد / ــــــــــــــــــــ ـــــ ــبصفته ــــــــــــــــــــ ــــــــــ ـــ .

    2- السيد/ .................... ..... , سعودي الجنسية بموجب حفيظة نفوس رقم ــــــــــــصادرة من ـــــــــ بتاريخ ــــــــــــــ وسجل مدني رقم ـــــــــــــــــــالصادر ة من ـــــــــــــــــــ بتاريخ ــــــــــــــــــــ ــــــــــ
    والمشار اليه في هذا العقد بـ (( الطرف الثاني )).

    وقد أتفق الطرفان وهما بكامل أهليتهما المعتبرة شرعاً للتعاقد على ما يلي :-
    1/ مسمى.
    يوافق الطرف الثاني على العمل لدى الطرف الأول وأداء وظيفته هذه أو أية وظيفة أخرى يرى الطرف الأول أنها تتمشى مع كفاءاته , وفقاً لشروط هذا العقد و أية ملاحق أخرى له . ويتعهد الطرف الثاني بأن يكرس جهوده لخدمة بأجر أو بدون أجر , وألا أعتبر مخلاً بأحكام هذا العقد وجاز للطرف الأول انهاء عقده فوراً.
    2 / الراتب
    يحصل الطرف الثاني على راتب شهري قدره ــ/ ـــــــــــ ريال ( فقط ريال سعودي لا غير ) على أساس 48 ساعة عمل فعلية أسبوعياً , شاملاً كافة ما يترتب على الطرف الثاني من ضرائب ورسوم حكومية مقررة لأي غرض.
    3 / ساعات العمل الاضافية
    لا يحق للطرف الثاني مطالبة الطرف الأول بأي أجر عن ساعات العمل الإضافية إلا إذا كان ذلك بتكليف خطي من الطرف الساعات وفقاً لنظام العمل والعمال .


    يظل الطرف الثاني في فترة أختبار تجريبية لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ مباشرته للعمل بموجب هذا العقد , اذا قرر الطرف الأول وحسب رأيه أن الطرف الثاني لا يصلح للعمل لديه وذلك دون أعطاء أنذار مسبق أو مكافأة أوتعويض.
    6 / مقر العمل
    يكون مقر العمل الرئيسي في مدينة ........... على أنه يحق للطرف الاول أن ينقل الطرف الثاني الى أي فرع من فروعه داخل المملكة.
    7 / العلاج
    يوفر الطرف الأول الرعاية الصحية والخدمات الطبية للطرف الثاني ولزوجته وابنائه وفق ما هو مقرر نظاماً ومتبع لدى الطرف الأول .
    8 / الإجازة
    يمنح الطرف الثاني اجازة سنوية مدفوعة الراتب مدتها ( 30 ) يوماً بعد كل سنة عمل فعلية لدى الطرف.
    9 / الأسكان
    يمنح الطرف الثاني بدل سكن سنوي بواقع راتب ثلاثة أشهر يحسب على أساس الراتب الاساسي.
    10/ النقل
    يوفر الطرف الأول للطرف الثاني التنقل داخل المملكة حسب طبيعة عمله , بأحد الترتيبات التالية:-
    أ*- سيارة يقدمها له الطرف الأول.
    ب*- سيارة الطرف الثاني المملوكه له مقابل بدل نقدي شهر يمقداره ـــــــــــ ريال ( فقط ـــــــــ ريال سعودي ) يضاف اليه تكاليف الوقود حسب الاستهلاك الفعلي .
    ج ـ بدل مواصلات نقدي شهري قدره ــــــــــــــــــــ ريال ( فقط ــــــــــــــــــــ ريال سعودي )
    11/ إفشاء المعلومات
    يتعهد الطرف الثاني بعدم القيام بإفشاء أو تسريب أو أستخدام أية معلومات بشكل مباشر أو غير مباشر لأي شخص أو شركة أو جهة أخرى أياً كان نوعها أثناء فترة سريان هذا العقد أوبعد انتهاءها تتعلق بشؤون أو ممتلكات الطرف الاول أو عمل خاص به أو العاملين لديهأو تتعلق بالطرف الأول أو التي يطلع عليها الطرف الثاني بحكم ممارسته لمهامهالوظيفية عدا تلك التي تعطى للموظفين ذوي العلاقة في نفس العمل الذين يحق لهم معرفتها ويحتاجونها في أطار عملهم الرسمي طيلة فترة سريان هذا العقد وفي أي وقت بعده إلا بموافقة خطية مسبقة ومحددة من الطرف الاول على ذلك.
    12/ أنتهاء الخدمة
    تنتهي خدمة الطرف الثاني لدى الطرف الاول لأي من الاسباب التالية :-
    أ*- أنتهاء المدة المحددة للعقد.
    ب*- يحق لأي من الطرفين فسخ هذا العقد , بناء على سبب مشروع , بعد اخطار الطرف الآخر كتابة قبل الفسخ بمدة إخطار قدرها ( 30 ) يوماً على الأقل , ويدخل ضمن ذلك حق الطرف الأول في خفض حجم العمالة وفقاً لحاجةالعمل.
    ج ـ يحق للطرف الأول أنهاء العقد دون أنذار أو مكافأة أو تعويض في أي وقتطيلة فترة الأختبار , أو لأي سبب من الاسباب المبينة في المادة ( 80 ) من نظام العمل .
    د- الفصل لأسباب صحية:-
    في حالة مرض الطرف الثاني أو فقدانه القدرة على مزاولة العمل المناط به , أو في حالة مرضه مرضاً نتج عنه انقطاعه عن العمل مدة ( 90 ) يوماً متتالية أو مدد لا تزيد في مجموعها عن ( 120 ) يوماً خلال سنة واحدة ،فأن خدمة الطرف الثاني بموجب هذا العقد تكون منتهية.
    13/ من المتفق عليه بين الطرفين أن يحل هذا العقد محل كافة الشروط والاتفاقيات والعقود والارتباطات السابقة له ، شفهية كانت أو نظام العمل والعمال.
    14/ يسري نظام العمل السعودي على كل مالم يرد بشأنه نص في هذا العقد .
    15/ حرر هذا العقد من نسختين أصليين باللغة العربية أستلم كل طرف النسخة الخاصة به بعد التوقيع عليهما للعمل بموجبه.



    الطرف الأول الطرف الثاني



















    السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة،
    لقد قمت بصياغة عقد عمل طبقا لنظام العمل السعودي الجديد، العقد عبارة عن اجتهاد شخصي من الممكن ان اصيب فية او ان اخطئ ، ولاعتقادي الشخصي انه يتوجب الفصل بين عقود العمل للسعوديين وغير السعوديين فقد قمت بصياغة عقدين منفصلين والسبب الرئيسي في عملية الفصل هو تحديد مدة العقد حيث ان المادة الخامسة والخمسون من نظام العمل السعودي تستوجب تحول العقد من محدد المدة الى غير محدد المدة بالنسبة للسعوديين وذلك بعد مرور ثلاث سنوات على تطبيق العقد، عموما تجدون أدناه نموذج عقد عمل لغير السعوديين ، آمل من الأخوة المطلعين على النظام إفادتي برأيهم في العقد ومدى وضوحه ومدى قانونيتة ، وسأقوم لاحقا بعرض نموذج عقد السعوديين والذي لن يكون ذا اختلاف جوهري عن عقد غير السعوديين.
    والسلام عليكم ورحمة الله وبركاتة

    عقد عمل لغير السعوديين
    إنه في اليوم من شهر لعام هـ الموافق من شهر لعام 2006م ، تم الإتفاق بالقبول و التراضي بين كل من:

    شركة ************
    عنوانها: ******** ، شارع ***** ، ص.ب ***** ، الرياض *******.
    هاتف : ******** ، فاكس: *******
    ويمثلها مديرها العام
    ويشار إليها في هذا العقد بالطرف الأول
    و السيد / ******************
    ****** الجنسية و يحمل جواز سفر رقم / *********
    صادرة من : ******،بتاريخ :
    و عنوانة : ص.ب ****** ، الرياض*********
    هاتف : ********
    ويشار إلية في هذا العقد بالطرف الثاني
    على مايلي:
    المادة الأولى : مدة هذا العقد أربعة وعشرون شهراً تبدأ من تاريخ التحاق الطرف الثاني بعمله لدى الطرف الأول.
    المادة الثانية : يكون الطرف الثاني معيناً تحت الاختبار خلال الثلاثة الأشهر الأولى من تاريخ التحاق الطرف الثاني بعملة لدى الطرف الأول.
    المادة الثالثة : يتجدد العقد تلقائياً عند إنتهاءه في كل مرة ولمدد أخرى مماثلة للمدة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا العقد - بنفس بنود العقد و شروطه ومميزاته - وذلك إذا لم يخطر أحد الطرفين الآخر خطياً بعدم الرغبة في تجديد العقد قبل شهرين على الأقل من تاريخ إنتهاء مدة العقد الحالي مع مراعاة ما نصت علية المادتين (السابعة والثلاثون) و (الخامسة والخمسون) من نظام العمل السعودي .

    المادة الرابعة : يجوز للطرف الأول وحده إنهاء العقد في أي وقت من أوقات سريان مدة العقد دون مكافأة أو سبق إعلام الطرف الثاني أو تعويضة و ذلك عند حدوث أي حالة من الحالات المنصوص عليها في المادة الثمانون من نظام العمل السعودي مع تحمل الطرف الثاني تكاليف عودتة الى بلدة مع إحتفاظ الطرف الأول بحق الحصول على تعويض إضافي من الطرف الثاني مقدارة أجر أساسي لثلاثة أشهر كحد أدنى قابلة للزيادة حسب سبب الفصل ومقدار الضرر .

    المادة الخامسة : يدفع الطرف الثاني تعويضا للطرف الأول مقدارة أجر أساسي لثلاثة أشهر وذلك عند إستقالتة من العمل قبل إنتهاء مدة العقد المبرم بينهما مع تحمل الطرف الثاني تكاليف عودتة الى بلدة طبقا للمادة الأربعون من نظام العمل السعودي.

    المادة السادسة : إذا إنتهت علاقة العمل بين الطرفين بسبب إستقالة الطرف الثاني أثناء مدة سريان العقد فإن الطرف الثاني في هذة الحالة لا يستحق مكافأة نهاية خدمة بعد خدمة تقل عن سنتين متتاليتين ، ويستحق ثلث المكافأة بعد خدمة لاتقل مدتها عن سنتين متتاليتين ولا تزيد عن خمس سنوات متتالية ويستحق ثلثي المكافأة إذا زادت مدة خدمتة على خمس سنوات متتالية ولم تبلغ عشر سنوات ويستحق المكافأة كاملة إذا بلغت مدة خدمتة عشر سنوات متتالية فأكثر وذلك طبقاً للمادة الخامسة والثمانون من نظام العمل السعودي مع تحمل الطرف الثاني تكاليف عودتة لبلدة في جميع الأحوال.

    المادة السابعة : يجوز للطرف الأول فسخ العقد أثناء مدة سريانة مع إحتفاظ الطرف الثاني بكامل حقوقة النظامية بشرط إشعار الطرف الثاني مسبقا بمدة لاتقل عن ثلاثون يوما من تاريخ الفسخ.

    المادة الثامنة : يلتزم الطرف الثاني بأن لا يقوم بعد إنتهاء عقدة بمنافسة الطرف الأول أو إفشاء أسرارة أو العمل لدى أحد منافسي الطرف الأول أو العمل لدى أي منشأه لها نفس نشاط الطرف الأول داخل المملكة العربية السعودية وذلك لمدة سنتين متتاليتين إبتداء من تاريخ إنتهاء العلاقة بين الطرفين ويطبق في ذلك ماورد في المادة الثالثة والثمانون من نظام العمل السعودي.

    المادة التاسعة : يعمل الطرف الثاني لدى الطرف الأول في المركز الرئيسي أو أحد الفروع أو أي مكان تابع للطرف الأول من الأماكن المنتشرة بالمملكة العربية السعودية و ذلك وفق بنود العقد بوظيفة (*******) على أن يلتزم الطرف الثاني بأداء واجباته و مسئولياته وكل ما يتعلق بوظيفته مما يكلفه به الطرف الأول .

    المادة العاشرة : يلتزم الطرف الثاني بمواعيد وساعات العمل المعمول بها في مكان عملة والمحددة بقرار إداري مع مراعاة ماجاء في المادة الثامنة والتسعون من نظام العمل السعودي ، كما يجوز للطرف الأول زيادة ساعات العمل بقصد مواجهة ضغط عمل غير عادي وذلك طبقاً للمادة السادسة بعد المائة من نظام العمل السعودي.

    المادة الحادية عشر : يلتزم الطرف الثاني بإنجاز المهام المكلف بها بدقة و سرعة و أمانة و إخلاص و على أكمل وجه مع إتباع التعليمات الموجهة له من رؤسائه في العمل بدقة و دون أي كسل أو تباطوء بالإضافة الى الإنضباط في مواعيد العمل الخاصة به و الإلتزام بحسن السلوك و الأخلاق أثناء العمل مع الإلتزام التام بحفظ و عدم إفشاء أية أسرار متعلقة بالعمل بشكل مباشر أو غير مباشر بما في ذلك إسداء المشورة وذلك طبقاً للمادة الخامسة والستون و المادة الثمانون من نظام العمل السعودي.

    المادة الثانية عشر : يقوم الطرف الأول بتعيين الطرف الثاني على الدرجة الأولى من المرتبة الخامسة حسب سلم الأجور المعتمد وبذلك يدفع الطرف الأول للطرف الثاني لقاء عمله و قيامة بواجباته أجراً شهرياً قدرة (******** ريال) "فقط ************** ريال سعودي لاغير" تصرف له في نهاية كل شهر ميلادي تفصيلها كالآتي:
    • أجر أساسي : ( ********ريال)
    • بدل سكن : (******* ريال)
    • بدل إنتقال : ( ***** ريال)
    • بدل تأمين صحي: ( ***** ريال)
    ويقر الطرف الثاني بخضوع أجرة الشهري للائحة تنظيم العمل الخاصة بالطرف الأول.

    المادة الثالثة عشر : يخضع الطرف الثاني لنظام العلاوات والترقيات والإسكان والانتقال والرعاية الطبية والبدلات الإضافية والسلف والانتدابات والإجازات ومكافأة نهاية الخدمة والجزاءات والعقوبات وجميع الأنظمة الوارده بلائحة تنظيم العمل الخاصة بالطرف الأول ويقر الطرف الثاني بإطلاعة وعلمة وقبولة التام بلائحة تنظيم العمل الخاصة بالطرف الأول.

    المادة الرابعة عشر : يتحمل الطرف الأول رسوم الإقامة ورخصة العمل وتجديدهما وتأشيرات الخروج والعودة وتذكرة سفر الطرف الثاني الى موطنة عند الخروج النهائي فقط أي بعد إنتهاء العلاقة بين الطرفين وذلك طبقاً للمادة الأربعون من نظام العمل السعودي.

    المادة الخامسة عشر : لا يحق للطرف الثاني بأي حال من الأحوال العمل بشكل مباشر أو غير مباشر أو بأجر أو بدون أجر في أي وظيفة أو خدمة أو عمل تجاري غير ما يكلفه به الطرف الأول و ذلك طيلة مدة عملة لدى الطرف الأول ويطبق في ذلك المادة التاسعة والثلاثون من نظام العمل السعودي.

    المادة السادسة عشر : يكون الطرف الثاني مسئولاً مسئولية كاملة عن العهد المسلمة له من قبل الطرف الأول كما أنه يتعهد بالحفاظ عليها و إرجاعها سليمة للطرف الأول و ذلك عند نهاية تعاقدة مع الطرف الأول أو عند طلب الطرف الأول لها ويحق للطرف الأول حسم قيمة ما أتلفة أو دمرة أو فقدة الطرف الثاني من عهد أو آلات أو منتجات يملكها الطرف الأول ويطبق في ذلك أحكام المادة الحادية و التسعون من نظام العمل السعودي.

    المادة السابعة عشر : يقر الطرفين بشرعية وقبول إستخدام نظام الحاسب الألي الخاص بالطرف الأول أو الخطابات الخطية أو كلاهما معا كوسيلة رسمية للتواصل والتراسل بين الطرفين وذلك فيما يصب في مصلحتهما مثل: الإعلام بالإنذارات ، والقرارت الإدارية ، والإشعارات ، والمراسلات بين الطرفين ،والمطالبات العمالية ، والإعلام بالواجبات والمهمات، والشكاوى العمالية وغيرها .

    المادة الثامنة عشر : يتعهد الطرف الثاني بتزويد الطرف الأول بعنوانه الدائم و المؤقت و عنوان أقرب شخص له بالإضافة الى أي تغيير يطرأ على هذه العناوين على أن يكون العنوان شاملاً إسم المدينة والحي و الشارع و رقم المنزل و العنوان البريدي و أرقام الهواتف.

    المادة التاسعة عشر : يلتزم الطرف الثاني – في حال طلب منة الطرف الأول ذلك - بإحضار كفالة غرم و اداء تضامنيه و يكون بموجبها الطرف الثاني و كفيله مسئولان (مجتمعين أو منفردين) مسئولية كاملة و تضامنيه عن سداد جميع المبالغ أو المستحقات المترتبة على الطرف الثاني لدى الطرف الأول أياً كانت أسبابها، كما يتعهد الطرف الثاني بتزويد الطرف الأول بأي تغيير يطرأ على عنوان كفيله أو عنوان معـرِّفي كفيله.

    المادة العشرون : يخضع الطرف الثاني لأنظمة الضرائب و الرسوم الحكومية و التأمينات الإجتماعية المعمول بها في المملكة العربية السعودية و تحسم تلك الضرائب و الرسوم من أجوره و مستحقاته لدى الطرف الأول وذلك فيما لا يتعارض مع المادة الأربعون من نظام العمل السعودي.

    المادة الحادية و العشرون : يخضع الطرف الثاني للائحة تنظيم العمل و لائحة الجزاءات و المكافآت الخاصة بالطرف الأول بالإضافة الى القرارات الموجهه له من المدير العام أو من ينوبه أو رؤسائه في العمل.

    المادة الثانية و العشرون : يقبل الطرفان بأن يحل هذا العقد محل كافة الإتفاقيات و العقود و الإرتباطات السابقة له – إن وجدت – ولا يحق لأي من الطـرفين بعد توقيـع هذا العقد الإدعـاء بأي حق أو ميزة أو منفعة خلاف ما ذكر فيه.

    المادة الثالثة و العشرون : يتعهد الطرف الثاني بأن يخضع لكافة الأنظمة السائدة في المملكة العربية السعودية بالإضافة الى إتباعها و الإلتزام بها.

    المادة الرابعة و العشرون : يكون نظام العمل السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51 وتاريخ 23/8/1426هـ و لوائحه و لائحة تنظيم العمل الخاصة بالطرف الأول مجتمعين المرجع الوحيد في كل ما لم يرد به نص في هذا العقد.

    المادة الخامسة و العشرون : أي خلاف ينشأ عن تفسير بنود العقد أو عدم الإلتزام بها يكون مرده للسلطات المختصة بالمملكة العربية السعودية.

    المادة السادسة و العشرون : التقويم الميلادي هو التقويم الأساسي و المعتمد في جميع المعاملات الناتجة عن تطبيق هذا العقد بما فيها العقد نفسه ، ويكون عدد أيام الشهر الواحد بحسب الشهر المعني طبقاً للتقويم الميلادي .

    المادة السابعة و العشرون : يقر الطرف الثاني أنه قد علم و فهم بوسيلته الخاصة كل أحكام و بنود هذا العقد و مضمونها و أنه لا يحق له بأي حال من الأحوال أن يطعن فيما جاء في هذا العقد أو أن يحتج بأميته ، كما يقر الطرف الثاني بخضوعة وإطلاعة على لائحة تنظيم العمل الخاصة بالطرف الأول وأنة قد علم وفهم بوسيلتة الخاصة كل أحكامها وبنودها وموادها ومضمونها.

    المادة الثامنة و العشرون : يعتبر هذا العقد نافذاً بعد توقيع وختم الطرف الأول و توقيع الطرف الثاني بالإضافة الى توقيع شهود الحال.

    المادة التاسعة و العشرون : حرر هذا العقد من نسختين، تسلم الطرف الثاني أحدهما و ذلك للعمل بموجبه.

    الطرف الأول الطرف الثاني
    الإسم : الإسم :
    التوقيع : التوقيع :
    الختـم :
    شهود الحـال
    شاهد أول شاهد ثاني
    الإسم: الإسم:
    التوقيع: التوقيع:

















    دراسة مقارنة بين نظامي العمل الجديد والقديم

    - وافق مجلس الوزراء على نظام العمل الجديد بقراره رقم (219) وتاريخ 22/8/1426هـ، وتوج بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/51) وتاريخ 23/8/1426هـ، ونشر في جريدة "أم القرى" رقم (4068) وتاريخ 25/9/1426هـ على أن يعمل به بعد مائة وثمانين يوماً من تاريخ نشره.
    - تضمن النظام الجديد 16 باباً، واشتمل على 245 مادة تحكم العلاقة بين صاحب العمل والعامل، وتنظم توظيف السعوديين وغير السعوديين علاوة على تحديد الجهات المختصة بتسوية الخلافات بين طرفي عقد العمل وإمكانية اللجوء إلى التحكيم لتسوية تلك الخلافات.
    - ومن أبرز ملامح النظام الجديد سريان أحكامه على بعض الفئات من العمال لم تكن خاضعة لتطبيق نصوص نظام العمل القديم (السابق) عليها، وقد حددت المادة الخامسة من النظام الفئات التي تسري عليها أحكامه، هذا إضافة إلى ما ذكرته المادة السادسة من أن العامل العرضي والموسمي والمؤقت تسري عليهم بعض الأحكام الخاصة بالنظام وما يقرره وزير العمل.
    - كما ألزمت المادة (22) من النظام الجديد وزارة العمل بتوفير وحدات لتوظيف المواطنين دون مقابل، الهدف منها مساعدة العمال في الحصول على الأعمال التي تتناسب مع دراستهم العلمية وخبراتهم العملية. ألزمت أيضاً المادة (28) صاحب العمل الذي يستخدم 25 عاملاً فأكثر، وكانت طبيعة عمله تمكنه من تشغيل المعوقين الذين تم تأهيلهم مهنياً تشغيل 4 في المائة على الأقل من مجموع عدد عماله من المعوقين المؤهلين مهنياً، وهذا يعد نصا تعديليا لما ورد بالمادة (54) من نظام العمل السابق التي كانت تلزم كل صاحب عمل يستخدم 50 عاملاً فأكثر أن يستخدم 2 في المائة من مجموع عدد عماله من المعوقين المؤهلين مهنياً وهذا يعد مكسباً جديداً لفئة معينة من العمال لا تجد فرص عمل بسهولة.
    - استحدث تشريع العمل الجديد نصوصاً أكثر تقنينا في تشغيل العامل غير السعودي وجاءت ألفاظها واضحة في الدلالة على ما قصده المشرع منها وظهر ذلك جلياً في نص المادة (37) التي أوجبت أن يكون عقد عمل غير السعودي: مكتوبا ومحدد المدة، فإذا خلا عقد العمل من تحديد مدته فإن مدة رخصة العمل تعد هي مدة العقد، ويستنتج من حكم هذه المادة أيضاً أن يظل عقد عمل غير السعودي محدد المدة طوال مدة خدمته لدى صاحب العمل.
    - أيضاً من النصوص المستحدثة في النظام الجديد بدلالة واضحة وهو تحديد من يتحمل رسوم الاستقدام والإقامة ورخصة العمل وتجديدهما وغرامة التأخير المستحقة عليهما، وتغيير المهنة وتأشيرة الخروج والعودة، ونقل خدمات العامل (نقل الكفالة) ونفقات تجهيز جثمان العامل ونقله إلى الجهة التي أبرم فيها العقد أو استقدم منها، ولقد جاءت المادة (40) من النظام الجديد بفقراتها الأربع بالنص الصريح القاطع الجازم، بأن صاحب العمل هو الذي يتحمل تلك الرسوم وحده دون أن يرجع على العامل بأي منها باستثناء تكاليف عودة العامل إلى بلده لعدم صلاحيته للعمل أو رغبة العامل في العودة إلى بلده بدون سبب مشروع.
    - أوضحت المادة (53) من النظام الجديد أن إجازة عيد الفطر وعيد الأضحى والإجازة المرضية لا تحتسب في حساب فترة التجربة التي تزيد على تسعين يوماً، إذ شرع المشرع أن تكون أيام فترة التجربة جميعها أيام عمل لا تتخللها إجازة رسمية أو مرضية لتحقق الأهداف المرجوة من فترة التجربة.
    - كما أحسن المشرع بما أورده في المادة (57) والتي نصت على أن العقد الذي يبرم من أجل القيام بعمل معين، فإنه ينتهي بإنجاز العمل المتفق عليه، وهذه تعتبر إحدى الحالات العادية لانتهاء عقد العمل.
    - أيضاً من أبرز ملامح النظام الجديد التزام صاحب العمل بعدم تشغيل العمال سخرة والامتناع عن كل ما يمس كرامتهم ودينهم سواء قولاً أو فعلاً، وهذا ما نصت عليه الفقرة (1) والفقرة(2) من المادة (61) من النظام.
    - ذكرت الفقرات الخمس بالمادة (74) من النظام أن حالات انتهاء عقد العمل العادية بلوغ العامل سن التقاعد وهو 60 سنة و55سنة للعاملات مع جواز تخفيض سن التقاعد المذكورة في حالات التقاعد المبكر طبقاً للائحة تنظيم العمل، مع الأخذ في الحسبان أنه في حالة امتداد مدة العقد المحدد المدة إلى ما بعد سن التقاعد فإن العقد في هذه الحالة ينتهي بانتهاء مدته، ونشير هنا إلى أن الحكم الوارد بهذه الفقرة لا يسري تطبيقه إلا بعد سنتين من تاريخ العمل بهذا النظام.

    - أضاف نظام العمل الجديد مكسباً جيداً للعمال فيما يتعلق بالإجازة السنوية المستحقة لهم برفعها إلى 21 يوماً تزاد إلى 30 يوماً لمن أمضى في خدمة صاحب العمل خمس سنوات متصلة وتكون بأجر يدفع مقدماً وهذا ما نصت عليه الفقرة (1) من المادة (109)، وهذا النص الجديد يعد تعديلاً جذرياً لنص المادة (153) من نظام العمل السابق التي كانت تحدد مدة الإجازة السنوية للعامل بـ15 يوماً، وتزاد على واحد وعشرين يوماً متى أمضى العامل عشر سنوات متصلة في خدمة صاحب العمل.
    - أيضاً من المآثر التي أتى بها النظام الجديد لصالح العمال الإجازات المتنوعة التي وردت بالمواد (114، 115، 116، 117) وهذه الإجازات تتعلق بالآتي:-
    - إجازة لأداء فريضة الحج، نصت المادة (114) على أنه يحق للعامل الحصول على إجازة بأجر لا تقل مدتها عن عشرة أيام ولا تزيد عن خمسة عشر يوماً بما فيها إجازة عيد الأضحى لأداء فريضة الحج لمرة واحدة طوال مدة خدمته بعد توافر شرطين هما: "ألا يكون قد أداها من قبل، وأن يكون العامل قد أمضى في الخدمة سنتين متصلتين على الأقل", وإجازة تعليمية. فقد نصت المادة (115) على أنه يحق للعامل المنتسب إلى مؤسسة تعليمية الحق في إجازة بأجر كامل لتأدية الامتحان عن سنة غير معادة تحدد مدتها بعدد أيام الامتحان أما إذا كان الامتحان عن سنة معادة فيحق للعامل في إجازة بدون أجر لأداء الامتحان.
    - الإجازة بدون أجر، أعطت المادة (116) للعامل الحق في الحصول على إجازة بدون أجر مدتها عشرون يوماً بحد أقصى، شريطة موافقة صاحب العمل، وهذا النص الجديد يعتبر تعديلاً لنص المادة (156) من نظام العمل السابق.
    - الإجازة المرضية، أجملت المادة (117) من النظام الجديد مدد هذه الإجازة بـ120 يوماً خلال السنة الواحدة، سواء كانت الإجازات المرضية متصلة أو متقطعة، وأوضحت تلك المادة كيفية احتساب الأجر الذي يدفع للعامل خلالها على النحو التالي: "بأجر عن الثلاثين يوماً الأولى، بثلاثة أرباع الأجر عن الستين يوماً التالية، وبدون أجر للثلاثين يوماً التي تلي ذلك".
    - أعطى نظام العمل الجديد المرأة العاملة مكاسب وحقوقا إضافية مقارنة بالنظام السابق نذكر منها ما يلي: "نصت المادة (87) على استحقاقها مكافأة نهاية الخدمة كاملة في حالة إنهاء العاملة عقد العمل خلال ستة أشهر من تاريخ عقد زواجها أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ وضعها، وهذا الحكم يعد استثناء مما ورد في حكم المادة (85) من النظام".
    - وأجاز النظام الجديد لوزير العمل بموجب الفقرة (2) من المادة (159) إلزام صاحب العمل الذي يستخدم 100عاملة فأكثر في مدينة واحدة، أن ينشئ دارا للحضانة أو يتعاقد مع دار للحضانة قائمة لرعاية أطفال العاملات الذين تقل أعمارهم عن ست سنوات أثناء فترات العمل وقصد المشرع بذلك توفير الاستقرار العائلي للعاملات وأطفالهن أثناء عملهن.
    - أحدث نظام العمل الجديد تعديلات جوهرية فيما يتعلق بهيئات تسوية الخلافات العمالية من حيث تسميتها والنصاب القيمي للهيئات الابتدائية واختصاصها، وأيضاً من حيث تشكيل كل هيئة سواء الابتدائية أو العليا، وخصص النظام الجديد الباب الرابع عشر منه لتفصيل تلك التعديلات.





    نموذج وصيغة عقد عمل مميز
    (نموذج عقد عمل-نموذج عقد عمل فردي-عقد عمل محدد المدة)
    Work contract

    نموذج عقد عمل
    نموذج عقد عمل


    عقد عمل

    الطرف الأول : شركة ...................

    الطرف الثاني : السيد / ..................

    رقم الجواز : .........................

    الجنسية : .........................

    الوظيفة : .........................

    تم التعاقد بين الطرف الأول والطرف الثاني على أن يقوم الطرف الثاني بالعمل لدى الطرف الأول بوظيفة ........... براتب شهري وقدره.... (.....) ريال سعودي تدفع له آخر كل شهر هجري، وتعتبر مدة هذا العقد سنتين يعطى في نهايتها إجازة قدرها شهر، وتعتبر الشهور الثلاثة الأولى تجربة لمعرفة مدى نشاط الطرف الثاني وجديته في العمل ويلتزم الطرف الثاني بالعمل في المكان الذي يحدده له الطرف الأول وبالأسلوب المطلوب منه وضمن عدد الساعات الذي يحددها له الطرف الأول وبما يتفق مع نظام العمل والعمال بالمملكة العربية السعودية ويعتبر سريان هذا العقد من تاريخ مباشرة الطرف الثاني.


    الطرف الأول

    الطرف الثاني
    شركة ...........................

    السيد/ ............................
    المدير العام
    .................................

    ------------------------------------------
    نموذج عقد عمل 2015
    إنه في يوم الإثنين الموافق ------- تم الاتفاق بين كل من :-
    1- -------------------- طرف أول .
    2- --------------------- طرف ثاني
    قد أتفق الطرفان وهما بكامل أهليتهما المعتبرة قانوناً للتعاقد على ما يلي :-
    أولاً : يلتزم الطرف الثاني بموجب هذا العقد بالعمل لدى الطرف الأول بمهنة ---- على أن تكون الثلاثة شهور الأولى فترة إختبار تحت التجربة ، إذا ثبت خلالها عدم صلاحية الطرف الثاني للعمل لدى الطرف الأول ، انقضت علاقة العمل وانفسخ العقد دون حاجة إلى إنذار مسبق وبدون مكافأة أو تعويض وليس للطرف الثاني في هذه الحالة الاعتراض على قرار الطرف الأول بهذا الخصوص .
    ثانياً: يجوز للطرف الأول القيام بتكليف الطرف الثاني بأداء أي عمل آخر بشرط آلا يتعارض مع قدراته وإمكانياته.
    ثالثاً : مدة هذا العقد ---- سنة ميلادية تبدأ من تاريخ مباشرة الطرف الثاني العمل لدى الطرف الأول قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة ما لم يخطر أحد الطرفين الأخر كتابة بعدم رغبته في التجديد قبل انتهاء العقد بشهرين على الأقل .
    رابعاً: تحدد أجر الطرف الثاني لقاء قيامه بالأعمال المعهودة إليه من قبل الطرف الأول براتب شهري إجمالي وقدره ----- جنية فقط ( -------- جنية لاغير ) يدفع في نهاية كل شهر .
    خامساً: يستحق الطرف الثاني إجازة سنويه مدفوعة الراتب مقدارها ---- يوماً يقوم الطرف الأول بتحديد موعدها بما يتناسب مع طبيعة العمل .
    سادسآ: يلتزم الطرف الثاني بأداء العمل الذي يسند إليه من قبل الطرف الأول تبعاً لتوجيهه وإشرافه وأن يبذل في تأديته العناية اللازمة ، وأن يأتمر بأوامره الخاصة بتنفيذ العمل المتفق عليه , وأن يحرص على أدوات العمل الموضوعة تحت تصرفه وأن يحافظ عليها ويتخـذ ما يلزم لحفظها وسلامتها ، وأن يحتفظ بأسرار العمل .
    سابعآ: لايجوز للطرف الثاني العمل لدى الغير بأجر او بدون أجر إلا بموافقة الطرف الأول الكتابية على ذلك .
    ثامناً: للطرف الأول الحق في فصل الطرف الثاني بدون سابق إنذار أو تعويض إذا أرتكب خطأ نشأ عنه خسارة مادية جسيمة ، أو لم يراع التعليمات الصادرة له أو إذا لم يقم بتأدية التزاماته الجوهرية ، أو إذا أفشى الأسرار الخاصة بالعمل ، أو تغيب عن العمل لمدة عشرة أيام متواصلة أو عشرين يوماً متقطعة خلال السنة الواحدة بدون سبب مشروع ، أو حكم عليه في جريمة ماسة بالشرف والأمانة ، أو تعدى بأي صورة على الطرف الأول أو رؤسائه في العمل .
    تاسعاً: حرر هذا العقـد من نسختين بيد كل طرف نسخة للعمل بموجبها والله الموفق .
    الطرف الأول الطرف الثاني
    الاسم : الاسم :
    التوقيع : التوقيع :
    عقد عمل 2015
    ------------------------

    تحميل ملف عقد عمل للوافدين الأجانب.doc‏
    عقد عمل للوافدين الأجانب
    (لغير السعوديين)

    إنه في يوم ........... ... / ... /1431هـ الموافق... / ... /2010م
    تم الأتفاق والتعاقد بين كل من :
    1- شركة / ..................................... سجل تجاري رقم (......................) وعنوانه : .................................................. ....... ص.ب ............الرمز .............، ويمثله في التوقيع على هذا العقد الأستاذ / ...............................، ويشار إليه فيما بعد بـ (صاحب العمل) .
    (طرف أول)
    2- الأستاذ:................................... .(..............الجنسية) جوزا سفر رقم ...............– وعنوانه .............................................. ويشار إليه فيما بعد بـ (بالعامل) .
    (طرف ثاني)
    تمهيد:
    بما أن الطرف الأول شركة ............................. نشاطها .....................داخل المملكة العربية السعودية وحيث أن الطرف الثاني قد تقدم للعمل لدى الطرف الأول بمهنة (....................) بموجب ما يحمله من مؤهلات علمية وترخيص من بلده يبيح له العمل بهذه المهنة ، وحيث أنه قد تلاقت إرادة الطرفين على إبرام هذا العقد فيما بينهما ، عليه فقد تم الأتفاق والتعاقد بين طرفي هذا العقد بعد أن أقر كل منهما بأهليته الشرعية والنظامية للتعاقد والتصرف وفق الشروط والبنود التالية :
    المادة الأولى: مدة هذا العقد أربعة وعشرون شهراً تبدأ من تاريخ التحاق الطرف الثاني بعمله لدى الطرف الأول.
    المادة الثانية: يكون الطرف الثاني معيناً تحت الاختبار خلال الثلاثة أشهر الأولى من تاريخ التحاق الطرف الثاني بعملة لدى الطرف الأول.
    المادة الثالثة : يتجدد العقد تلقائياً عند إنتهاءه في كل مرة ولمدد أخرى مماثلة للمدة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذاالعقد - بنفس بنود العقد وشروطه ومميزاته - وذلك إذا لم يخطر أحد الطرفين الآخر خطياً بعدم الرغبة في تجديد العقد قبل شهرين على الأقل من تاريخ إنتهاء مدة العقد الحالي مع مراعاة ما نصت علية المادتين (السابعة والثلاثون) و(الخامسة والخمسون) من نظام العمل السعودي .
    المادة الرابعة : يجوز للطرف الأول إنهاء العقد في أي وقت من أوقات سريان مدة العقد دون مكافأة أو سبق إعلام الطرف الثاني أو تعويضه وذلك عند حدوث أي حالة من الحالات المنصوص عليها في المادة الثمانون من نظام العمل السعودي مع تحمل الطرف الثاني تكاليف عودتة الى بلدة وإحتفاظ الطرف الأول بحق الحصول على تعويض إضافي من الطرف الثاني مقدارة أجر أساسي لثلاثة أشهركحد أدنى قابلة للزيادة حسب سبب الفصل ومقدار الضرر .

    المادة الخامسة : يدفع الطرف الثاني تعويضا للطرف الأول مقدارة أجر أساسي لثلاثة أشهر وذلك عند إستقالته من العمل قبل إنتهاء مدة العقد المبرم بينهما مع تحمل الطرف الثاني تكاليف عودتة الى بلدة طبقا للمادة الأربعون من نظام العمل السعودي.
    المادة السادسة : إذا إنتهت علاقة العمل بين الطرفين بسبب إستقالة الطرف الثاني أثناء مدة سريان العقد فإن الطرف الثاني في هذة الحالة لا يستحق مكافأة نهاية خدمة بعد خدمة تقل عن سنتين متتاليتين ، ويستحق ثلث المكافأة بعد خدمة لاتقل مدتها عن سنتين متتاليتين ولا تزيد عن خمس سنوات متتالية ويستحق ثلثي المكافأة إذا زادت مدة خدمتة على خمس سنوات متتالية ولم تبلغ عشر سنوات ويستحق المكافأة كاملة إذا بلغت مدة خدمتة عشرسنوات متتالية فأكثر وذلك طبقاً للمادة الخامسة والثمانون من نظام العمل السعودي مع تحمل الطرف الثاني تكاليف عودتة لبلدة في جميع الأحوال.
    المادة السابعة : يجوز للطرف الأول فسخ العقد أثناء مدة سريانة مع إحتفاظ الطرف الثاني بكامل حقوقه النظامية بشرط إشعار الطرف الثاني مسبقا بمدة لاتقل عن ثلاثون يوما من تاريخ الفسخ.
    المادة الثامنة : يلتزم الطرف الثاني بأن لا يقوم بعد إنتهاء عقدة بمنافسة الطرف الأول أو إفشاء أسرارة أو العمل لدى أحد منافسي الطرف الأول أو العمل لدى أي منشأه لها نفس نشاط الطرف الأول داخل المملكة العربية السعودية وذلك لمدة سنتين متتاليتين إبتداء من تاريخ إنتهاء العلاقة بين الطرفين ويطبق في ذلك ماورد في المادة الثالثة والثمانون من نظام العمل السعودي.
    المادة التاسعة : يعمل الطرف الثاني لدى الطرف الأول في المكتب الرئيسي بمدينة ............ أو أحد فروعه المنتشرة بالمملكة العربية السعودية وذلك وفق بنود العقد بوظيفة (...................) على أن يلتزم الطرف الثاني بأداء واجباته ومسئولياته وكل ما يتعلق بوظيفته مما يكلفه به الطرف الأول .
    المادة العاشرة : يلتزم الطرف الثاني بمواعيد وساعات العمل المعمول بها في مكان عملة والمحددة بقرار إداري مع مراعاة ما جاء في المادة الثامنة والتسعون من نظام العمل السعودي ، كما يجوز للطرف الأول زيادة ساعات العمل بقصد مواجهة ضغط عمل غير عادي وذلك طبقاً للمادة السادسة بعد المائة من نظام العمل السعودي.
    المادة الحادية عشر : يلتزم الطرف الثاني بإنجاز المهام المكلف بها بدقة وسرعة وأمانة وإخلاص وعلى أكمل وجه مع إتباعالتعليمات الموجهة له من رؤسائه في العمل بدقة ودون أي كسل أو تباطوء بالإضافة الى الإنضباط في مواعيد العمل الخاصة به والالتزام بحسن السلوك والأخلاق أثناء العمل مع الالتزام التام بحفظ وعدم إفشاء أية أسرار متعلقة بالعمل بشكل مباشر أو غيرمباشر بما في ذلك إسداء المشورة وذلك طبقاً للمادة الخامسة والستون والمادة الثمانون من نظام العمل السعودي.
    المادة الثانية عشر : يدفع الطرف الأول للطرف الثاني لقاء عمله وقيامة بواجباته أجراً أساسي شهري قدرة(...........ريال) "فقط ............................ ريال سعودي لاغير" تصرف له في نهاية كل شهرميلادي ، ويصرف للطرف الثاني بدل سكن سنوي قدره راتب .......... أشهر من الأجر الأساسي ، وبدل تنقل قيمته ألف ريال شهرياً ، وبدل أجازة قدرها .......... من الراتب الأساسي وتذكرة طيران سياحية لقضاء الأجازة السنوية ، بالإضافة إلى نسبة 5 % من الأعمال التي يقوم الطرف الثاني بأنجازها لصالح الطرف الأول .
    المادة الثالثة عشر : يخضع الطرف الثاني لنظام العلاوات والترقيات والإسكان والانتقال والرعاية الطبية والبدلات الإضافية والسلف والانتدابات والإجازات ومكافأة نهاية الخدمة والجزاءات والعقوبات وجميع الأنظمة الوارده بلائحة تنظيم العمل الخاصة بالطرف الأول ويقر الطرف الثاني بإطلاعه وعلمه وقبوله التام بلائحة تنظيم العمل الخاصة بالطرف الأول.

    المادة الرابعة عشر : يتحمل الطرف الأول رسوم الإقامة ورخصة العمل وتجديدهما وتأشيرات الخروج والعودة وتذكرة سفرالطرف الثاني الى موطنة عند الخروج النهائي فقط أي بعد إنتهاء العلاقة بين الطرفين وذلك طبقاً للمادة الأربعون من نظام العمل السعودي.
    المادة الخامسة عشر : لايحق للطرف الثاني بأي حال من الأحوال العمل بشكل مباشر أو غير مباشر أو بأجر أو بدون أجر في أي وظيفة أو خدمة أو عمل تجاري غير ما يكلفه به الطرف الأول وذلك طيلة مدة عملة لدى الطرف الأول ويطبق في ذلك المادة التاسعة والثلاثون من نظام العمل السعودي.
    المادة السادسة عشر : يكون الطرف الثاني مسئولاً مسئولية كاملة عن العهد المسلمة له من قبل الطرف الأول كما أنه يتعهد بالحفاظ عليها وإرجاعها سليمة للطرف الأول وذلك عند نهاية تعاقدة مع الطرف الأول أو عند طلب الطرف الأول لها ويحق للطرف الأول حسم قيمة ما أتلفة أو دمرة أو فقدة الطرف الثاني من عهد أو آلات أو منتجات يملكها الطرف الأول ويطبق في ذلك أحكام المادة الحادية والتسعون من نظام العمل السعودي.
    المادة السابعة عشر : يقر الطرفين بشرعية وقبول إستخدام نظام الحاسب الألي الخاص بالطرف الأول أو الخطابات الخطية أو كلاهما معا كوسيلة رسمية للتواصل والتراسل بين الطرفين وذلك فيما يصب في مصلحتهما مثل: الإعلام بالإنذارات ،والقرارت الإدارية ، والإشعارات ، والمراسلات بين الطرفين ،والمطالبات العمالية ،والإعلام بالواجبات والمهام والشكاوى العمالية وغيرها .
    المادة الثامنة عشر : يتعهد الطرف الثاني بتزويد الطرف الأول بعنوانه الدائم والمؤقت وعنوان أقرب شخص له بالإضافة الى أي تغيير يطرأ على هذه العناوين على أن يكون العنوان شاملاً إسم المدينة والحي والشارع ورقم المنزل والعنوان البريدي وأرقام الهواتف.
    المادة التاسعة عشر : يخضع الطرف الثاني لأنظمة الضرائب والرسوم الحكومية والتأمينات الإجتماعية المعمول بها في المملكة العربية السعودية وتحسم تلك الضرائب والرسوم من أجوره ومستحقاته لدى الطرف الأول وذلك فيما لا يتعارض مع المادة الأربعون من نظام العمل السعودي.
    المادة العشرون : يخضع الطرف الثاني للائحة تنظيم العمل ولائحة الجزاءات والمكافآت الخاصة بالطرف الأول بالإضافة الى القرارات الموجهه له من المدير العام أو من ينوبه أو رؤسائه في العمل.
    المادة الحادية والعشرون : يقبل الطرفان بأن يحل هذا العقد محل كافة الإتفاقيات والعقود والإرتباطات السابقة له – إن وجدت – ولا يحق لأي من الطـرفين بعد توقيـع هذا العقد الإدعـاء بأي حق أو ميزة أو منفعة خلاف ما ذكر فيه.
    المادة الثانية والعشرون : يتعهد الطرف الثاني بأن يخضع لكافة الأنظمة السائدة في المملكة العربية السعودية بالإضافة الى إتباعها والإلتزام بها.
    المادة الثالثة والعشرون : يكون نظام العمل السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51 وتاريخ 23/8/1426هـ ولوائحه ولائحة تنظيم العمل الخاصة بالطرف الأول مجتمعين المرجع الوحيد في كل ما لم يرد به نص في هذا العقد.
    المادة الرابعة والعشرون : أي خلاف ينشأ عن تفسير بنود العقد أو عدم الإلتزام بها يكون مرده للسلطات المختصة بالمملكة العربية السعودية.
    المادة الخامسة والعشرون : التقويم الميلادي هو التقويم الأساسي والمعتمد في جميع المعاملات الناتجة عن تطبيق هذا العقد بما فيها العقد نفسه ، ويكون عدد أيام الشهر الواحد بحسب الشهر المعني طبقاً للتقويم الميلادي .

    المادة السادسة والعشرون : يقر الطرف الثاني أنه قد أطلع على أحكام وبنود هذا العقد وعلم وفهم محتواه ،كما يقر بخضوعة وإطلاعة على لائحة تنظيم العمل الخاصة بالطرف الأول.
    المادة السابعة والعشرون : يعتبر هذا العقد نافذاً بعد توقيع وختم الطرف الأول وتوقيع الطرف الثاني بالإضافة الى توقيع من حضر من الشهود .
    المادة الثامنة والعشرون: حرر هذا العقد من نسختين، جاء في أربعة صفحات وقد أعطي كل طرف نسخة من العقد للعمل بموجبها وفهم محتواها .

    والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل،،،

    الطرف الأول الطرف الثاني
    ................................ ...................................

    عقد عمل موظف سعودي Saudi work contract
     
    آخر تعديل: ‏17 ابريل 2016
  2. #2
    Prof Adam

    Prof Adam مدون مجتهد

    ما هي شروط عقد العمل التي حددتها اللائحة النموذجية لوزارة العمل السعودية



    مادة (10) : يتم توظيف العامل بموجب عقد عمل يحرر من نسختين باللغة العربية ، تسلم إحداهما للعامل وتودع الأخرى في ملف خدمته لدى المنشأة ويتضمن العقد بياناً بطبيعة العمل والأجر المتفق عليه وما إذا كان العقد محدد المدة أو غير محدد المدة أو لأداء عمل معين وأية بيانات ضرورية، ويجوز تحرير العقد بلغة اخرى إلي جانب اللغة العربية علي أن يكون النص العربي هو المعتمد دوماً .
    مادة (11) : يحق للمنشأة إلغاء عقد العامل الذي لا يباشر مهام عمله دون عذر مشروع خلال (15) يوماً من تاريخ العقد بين الطرفين إذا كان متعاقداً معه من داخل المملكة وإذا لم يضع نفسه تحت تصرف المنشأة فور وصوله للمملكة إذا كان متعاقداً معه من الخارج .
    مادة (12) : يعتبر عقد العمل سارياً ومنتجاً لجميع الآثار المترتبة عليه من تاريخ مباشرة العامل الفعلية للعمل ولا تدخل في حساب فترة التجربة إجازة عيد الفطر و عيد الأضحى والإجازة المرضية .
    مادة (13) : لا يعتبر العامل الذي يعمل لدى المنشأة وفقاً للمواد السابقة تحت التجربة ما لم ينص في عقده صراحة وكتابة على أنه معين تحت التجربة، وتحدد مدة التجربة في عقد عمله بصورة واضحة بشرط ألا تتجاوز تسعين يوماً ، ويجوز وضع العامل تحت التجربة مرة أخرى لدى المنشأة بالإتفاق مع العامل وذلك لفترة تجربة ثانية لمدة لا تزيد عن تسعين يوماً بشرط أن تكون في مهنة أخرى أو عمل آخر وفق حكم المادتين ( 53 ) ، ( 54 ) من نظام العمل .
    مادة (14) : إذا لم تثبت صلاحية العامل خلال فترة التجربة للقيام بواجبات العمل المتفق عليه جاز للمنشأة فسخ عقد العمل دون مكافأة أو إنذار أو تعويض وفقاً للمادة (80) فقرة (6) من نظام العمل بشرط أن تتاح له الفرصة لكي يبدي أسباب معارضته للفسخ .

    مادة (15) : لا يجوز للمنشأة تكليف العامل بعمل يختلف اختلافاً جوهرياً عن العمل المتفق عليه بغير موافقته الكتابية إلا في حالات الضرورة وبما تقتضيه طبيعة العمل ، على أن يكون ذلك بصفة مؤقتة لا تتجاوز ثلاثين يوماً في السنة وعلى أن تتخذ الإجراءات اللازمة في شأن تغيير المهنة في رخصة العمل حين يقتضي الأمر ذلك بالنسبة للعامل غير السعودي .
    مادة (16) : النقل :
    لا يجوز نقل العامل من مقر عمله الأصلي إلى مكان آخر يقتضي تغيير محل إقامته إذا كان من شأن هذا النقل أن يلحق بالعامل ضرراً جسيماً ولم يكن له سبب مشروع تقتضيه طبيعة العمل.

    مادة (17) : يستحق العامل المنقول نفقات نقله ومن يعولهم شرعاً ممن يقيمون معه في تاريخ النقل مع نفقات نقل أمتعتهم ما لم يكن النقل بناء على رغبة العامل .


     
  3. #3
    Prof Adam

    Prof Adam مدون مجتهد

    نموذج وصيغة عقد عمل مميز




    نموذج وصيغة عقد عمل مميز
    (نموذج عقد عمل-نموذج عقد عمل فردي-عقد عمل محدد المدة)
    Work contract

    نموذج عقد عمل
    نموذج عقد عمل


    عقد عمل

    الطرف الأول : شركة ...................

    الطرف الثاني : السيد / ..................

    رقم الجواز : .........................

    الجنسية : .........................

    الوظيفة : .........................

    تم التعاقد بين الطرف الأول والطرف الثاني على أن يقوم الطرف الثاني بالعمل لدى الطرف الأول بوظيفة ........... براتب شهري وقدره.... (.....) ريال سعودي تدفع له آخر كل شهر هجري، وتعتبر مدة هذا العقد سنتين يعطى في نهايتها إجازة قدرها شهر، وتعتبر الشهور الثلاثة الأولى تجربة لمعرفة مدى نشاط الطرف الثاني وجديته في العمل ويلتزم الطرف الثاني بالعمل في المكان الذي يحدده له الطرف الأول وبالأسلوب المطلوب منه وضمن عدد الساعات الذي يحددها له الطرف الأول وبما يتفق مع نظام العمل والعمال بالمملكة العربية السعودية ويعتبر سريان هذا العقد من تاريخ مباشرة الطرف الثاني.


    الطرف الأول

    الطرف الثاني
    شركة ...........................

    السيد/ ............................
    المدير العام
    .................................




    نموذج اخطار عقد عمل

    المرسل // ......../ ...... / .......

    المرسل إليه // السيد مدير وزارة العمل

    الموضوع // العامل س.غ .

    لائحة الإخطار

    أعلم سعادتكم بان السيد .......................... من سكان .......... يعمل لدي في مشغل المكنيك التابع لي في................ كعامل و انه يتخلف عن العمل بشكل متكرر و بدون عذر شرعي و قانوني و لمدد طويله و دون اشعاري بذلك و ان تخلفه عن العمل يشكل لي و لمشغلي ضرر مادي كبير ، و حيث انه لا يمكن لي الحصول على تصريح لعامل اخر من الجهات الاسرائيلية الا بعد مرور سنه كاملة من صدور التصريح المعطى له ، و حيث انني قمت بتدريبه على مهنة المكنيك في مشغلي لمدة طولية حتى اصبح من المتقنين لهذه المهنة ، و انه احتاج الى مدة طولية لتدريب عامل اخر ، بذلك يكون تخلفه عن العمل اضر بي و بمشغلي ضرراً كبيراً ، و علية اطلب من سعادتكم التكرم بالايعاز له للعودة للعمل و اجراء المقتضى القانوني ، و انني ارسل هذا الاشعار سندا للقانون و الاصول .
    تحريرا في 4/5/2014
    مع الاحترام
    المرسل
     
  4. #4
    Prof Adam

    Prof Adam مدون مجتهد

    عقد العمل السعودي


    اهمية دراسة هذا العقد هي ان كل عقود الاجانب بالسعودية هي عقود محددة المدة
    المادة السابعة والثلاثين تقول (يجب أن يكون عقد عمل غير السعودي مكتوباً ومحدد المدة. وإذا خلا العقد من بيان مدته تُعد رخصة العمل هي مدة العقد)
    ثانيا ان اغلب هذه العقود تحتوي على بند يقول بأمكانية ان يتجدد العقد تلقائيا ، وهذا خطأ شائع فالعقود ليست ماهو مكتوب او ماتم الاتفاق عليه في وقت سابق ولكنها توافق ارادات واتصال الايجاب بالقبول، والتمسك بتجددها تلقائيا ينطوى على اعتداد بالشكلانية دون الموضوعية، ولكن هذا لم يؤخذ به في نظام العمل السعودي ، حيث ان النظام نص صراحة علي ان هناك نموذج موحد لعقد العمل وعلي الجميع الالتزام به , واضافة مايتناسب مع كل حالة من شروط ، واغلب العقود الان بها شرط التجدد التلقائي
    عموما العقد المحدد المدة هو العقد الذي يحدد له أطرافه مدة معينة للانتهاء أو هو العقد المحدد بعمل معين فينتهي بانتهاء هذا العمل تطبيقا واعمالا للنصوص ،يمكن ان يتحول الي عقد غير محدد المدة اذا تضمن شرطاً يقضي بتجديده لمدة مماثلة أو لمدة محددة، فإنه يتجدد للمدة المتفق عليها


    فاذا تعدد تجديد العقد 3مرات او صارت مدته الكلية (مدة العقد الاصلى مع فترة التجديدات)4سنوات مع استمرار اطرافه في تنفيذ العقد تحول الى عقد غير محدد المدة

    تفرق المادة 55 من قانون العمل والتى تناولت ماسبق ذكره بين السعودي والاجنبي ، فالعقد محدد المدة هو عقد العمل مع الاجنبي، حيث أن عقد العمل بالنسبة لغير السعوديين لابد أن يكون محدد المدة وإلا اعتبر محدد بمدة الرخصة بحسب المادة 37

    المادة الخامسة والخمسون 15
    1/ينتهي عقد العمل المحدد المدة بانقضاء مدته، فإذا استمر طرفاه في تنفيذه عدّ العقد مجدداً لمدة غيرمحددة
    مع مراعاة ما نصت عليه المادة )السابعة والثلاثون( من هذا النظام بالنسبة إلى غير السعوديين
    2/إذا تضمن العقد المحدد المدة شرطاً يقضي بتجديده لمدة مماثلة أو لمدة محددة، فإنه يتجدد للمدة المتفق
    عليها. فإن تعدد التجديد ثلاث مرات متتالية، أو بلغت مدة العقد الأصلي مع مدة التجديد أربع سنوات أيهماأقل واستمر الطرفان في تنفيذه تحوّل العقد إلى عقد غير محدد المدة
    انتهاء العقد

    ينتهي العقد إذن كشرط عام لانتهاء العقود بغض النظر عن طبيعته بناءً على إرادة أحد الطرفين في العقود غير المحددة المدة
    وهذا تطبيقا للمواد 74 و75
    وبإنتهاء المدة

    وبالمادة الخامسة والسبعون تقول :
    إذا كان العقد (غير محدد المدة )جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بناءً على سبب مشروع يجب بيانه بموجب إشعار يوجه إلى الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بمدة لا تقل عن ستين يوماً إذا كان أجر العامل يدفع شهرياً ، ولا يقل عن خمسة عشر يوماً بالنسبة إلى غيره.
    الإخطار.
    الإخطار هو إعلان يقدمه الطرف الذي يرغب في إنهاء العقد ويعلن فيه للطرف الأخر رغبته في إنهاء العقد بعد انتهاء المدة التي حددها النظام وقد اشترط النظام بأنه يكون الإخطار كتابة وهو شرط للإثبات وتحسب مدة الأخطار من تاريخ علم الوصول.
    مدة الإخطار:
    وفقا للنظام المدة هي ستين يوما(بحسب التعديل الجديد) إذا كان اجر العامل يدفع شهريا, ولا يقل عن 15 يوم بالنسبة إلى غيره

    التعويض في حالة عدم احترام المدة
    نص النظام السعودي انه في حالة قيام صاحب العمل بإرادته المنفردة إنهاء العقد مع عدم الالتزام بمدة الإخطار يلتزم بالتعويض بمقدار اجر العامل عن مدة الإخطار أو المدة المتبقي منها ويتم تحديدها بناء على أساس الأجر الأخير وهذا مانصت عليها المادة السادسة والسبعون وكذلك المادة 77 التى تليها مباشرة والتى نظمت مسألة تعويض العامل وفقا لعقد محدد المدة بشكل واضح في الفقرة 2
    المادة السابعة والسبعون
    ما لم يتضمن العقد تعويضاً محدداً مقابل إنهائه من أحد الطرفين لسبب غير مشروع, يستحق الطرف1
    المتضرر من إنهاء العقد تعويضاً على النحو الآتي
    أجر خمسة عشر يوماً عن كل سنة من سنوات خدمة العامل, إذا كان العقد غير محدد المدة.
    أجر المدة الباقية من العقد إذا كان العقد محدد المدة. 2
    يجب ألا يقل التعويض المشار إليه في الفقرتين ) 1( و) 2( من هذه المادة عن أجر
    العامل لمدة شهرين
    الاسباب العامة لانتهاء عقد العمل
    الانهاء في فترة التجربة بواسطة احد الطرفين او لاحد الاسباب الواردة في المادة الرابعة
    والسبعون وهي ابالترتيب التالي:-

    إذا اتفق الطرفان على إنهائه، بشرط أن تكون موافقة العامل كتابية
    إذا انتهت المدة المحددة في العقد، ما لم يكن العقد قد تجدد صراحة وفق أحكام هذا النظام؛ فيستمر إلى
    أجله
    بناءً على إرادة أحد الطرفين في العقود غير المحددة المدة، وفقاً لما ورد في المادة )الخامسة والسبعين
    من هذا النظام
    بلوغ العامل سن التقاعد -وهي ستون سنة للعمال وخمس وخمسون سنة للعاملات- ما لم يتفق الطرفان
    على الاستمرار في العمل بعد هذه السن، ويجوز تخفيض سن التقاعد في حالات التقاعد المبكر الذي ينص
    عليه في لائحة تنظيم العمل. وإذا كان عقد العمل محدد المدة، وكانت مدته تمتد إلى ما بعد بلوغ سن
    التقاعد؛ ففي هذه الحالة ينتهي العقد بانتهاء مدته
    - القوة القاهرة
    إغلاق المنشاة نهائيًّ
    إنهاء النشاط الذي يعمل فيه العامل، ما لم يُتفق على غير ذلك


    أي حالة أخرى ينص عليها نظام آخر


    نلاحظ ان المادة السادسة والسبعين تتحدث عن التعويض بما يعادل اجر شهرين هي فترة الانذار التى لم يلتزم بها صاحب العمل قبل انهاء العقد ، وهذه تطبق فى حالة ان العقد كان مستوفيا لفترته الاصلية ،اما اجر المدة الباقية من العقد المشار اليها في الفقرة الثانية من المادة السابعة والسبعون فهي خاصة بالحالة التى يكون فيها صاحب العمل قد
    انهى العقد قبل اكتمال العام الاول او المدة الاصلية للعقد
    االملاحظة الثانية ان التعويض لاترد عليه اى قيود نظامية ، فهو حق ثابت بغض النظر عن كون الانهاء حدث
    ، فى فترة التجربة ( وسنراجع الانهاء في فترة التجربة لتشعب احكامه )او بسبب عدم الكفاءة او ،لاي سبب
    الملاحظة الثالثة ان السبب المشروع الذى اشارت اليه المادة الخامسة والسبعون كسبب لانهاء العقد هو سبب يتسم بالغموض وعدم التحديد لكون القانون لم يضع له اى معيار ولذلك يقع عبء اثبات وجوده على صاحب العمل ، وتكون للقاضى نظرة وتقديرية في تحديد وجوده من عدمه وهذا يختلف عن الفصل او انهاء العقد لاسباب تأديبية كما هو وراد في المادة الثمانون ومابعدها
     
    آخر تعديل: ‏18 ابريل 2016